لایحه بودجه ۱۴۰۴ در ترازوی مرکز پژوهش ها

 امینی-روزنامه خراسان/مرکز پژوهش های مجلس در یکی از تازه ترین گزارش های خود، ضمن بررسی لایحه بودجه، آن را از منظر انطباق با اسنادی نظیر سیاست های کلی برنامه هفتم و سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است. دیروز نگاهداری رئیس این مرکز، چکیده این گزارش را تشریح کرد که بر این اساس معلوم می شود این لایحه از جهات مهمی مانند یکپارچگی و واقعی بودن و همچنین توجه به تعهدات و بدهی های دولت پیشرفت کرده، اما در زمینه پرداختن به برخی چالش ها مانند تمهید منابع مالی برای جبران رشد پایین تر از تورم حقوق کارمندان دولت و درج احکام غیربودجه ای ذیل لایحه بودجه، توفیق چندانی نداشته است.
​​​​​​​سیاست های کلی برنامه هفتم و اقتصاد مقاومتی درباره بودجه چه می گویند؟
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نقل از بابک نگاهداری رئیس این مرکز، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مهم‎ترین موارد مرتبط با ساختار بودجه شامل احصا و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها؛ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه؛ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی؛ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه و همچنین ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، هستند.
 جهش لایحه ۱۴۰۴ درجهت
 واقعی‌کردن منابع، مدیریت مصارف دولت و یکپارچگی بودجه
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت و ضعف بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در بحث واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک جهش نسبت به لوایح بودجه پیش از خود محسوب می‌شود؛ از این رو که برای نخستین بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسئله طبیعتا انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت.
 توجه به تأدیه بدهی‌های دولت و کاهش ناترازی شبکه بانکی از محل سیا‌ل ‌سازی بدهی به بانک‌ها
نگاهداری،‌ درخصوص دیگر محور سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یعنی احصا و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها توضیح داد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده است. به طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ همت برای بازپرداخت‌ بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ همت برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده که امری مثبت ارزیابی می‌شود.
 عدم توفیق لایحه در تحول نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه دولت
وی با بیان این که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حرکت ویژه و قابل ذکری در حوزه مالیات انجام نپذیرفته و در این زمینه شاهد تحول خاصی نیستیم، یادآور شد: این در حالی است که در خود قانون برنامه هفتم توسعه نیز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه می‌بایست به ۱۰ درصد بالغ گردد. دستیابی به هدف مذکور نیز نیازمند رشد تدریجی سالانه این نسبت از طرق مختلف است. لیکن لایحه بودجه در فراهم کردن ظرفیت برای نیل به این هدف موفق نبوده است. از سوی دیگر، حکم برنامه هفتم مبنی بر ارائه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی و میزان درآمد از دست‌رفته دولت، ناشی از موارد مذکور انجام نشده است.
حرکت به سوی شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد شرکت‌های دولتی در بودجه
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ بیان کرد: با توجه به یکپارچه سازی منابع و مصارف عمومی بخش هایی از پرداخت هایی که به صورت سرجمع از محل منابع نفتی در اختیار شرکت ملی نفت برای بازپرداخت سرمایه گذاری های قرار می‌گرفت، شفاف شده است و به نظر می‌رسد لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این منظر نسبت به قوانین بودجه قبلی دارای پیشرفت است.
 مدیریت ایجاد تعهد توسط دولت
وی افزود: در لایحه بودجه و در راستای اجرایی سازی برنامه هفتم، برای ایجاد تعهد توسط دولت چارچوبی در قالب اوراق ضمان پیش‌بینی شده است، به نحوی که دولت و دستگاه‌های دولتی از ایجاد تعهد بدون واگذاری اوراق ضمان منع شده‌اند. این مسئله حرکت مثبتی در راستای مدیریت تعهدات دولت و جلوگیری از انباشت بدهی محسوب می‌شود.
 عدم توفیق در تأمین منابع مالی برای رشد متناسب با تورم حقوق کارمندان دولت
وی با بیان این که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به رشد حقوق کارمندان دولت حداقل به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی اشاره دارد، گفت: این در حالی است که محدودیت منابع مالی دولت در برخی از سال‌ها، اجازه چنین افزایشی را نداده است. تداوم این روند طی سال‌های متوالی می‌تواند به ظرفیت تخصصی و نیروی انسانی دولت آسیب وارد کند. لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز با همین چالش مواجه است.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع بین نسلی نفت و گاز
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که یکی از اهداف تأسیس صندوق‌های ثروت ملی، انتقال بین نسلی منابع از قبیل منابع زیرزمینی و مانند آن است، تصریح کرد: البته که برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط اضطرار پذیرفته شده است اما اگر برداشت از این صندوق به صورت مکرر انجام پذیرد، عملاً هدف تشکیل صندوق زیرسوال خواهد رفت. لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز به دلیل کاهش سهم صندوق توسعه ملی از این چالش رنج می‌برد.وی افزود: البته نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه‌ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در سال‌های قبل بعضاً این برداشت در طول سال اتفاق افتاده که هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن بررسی انجام نمی‌داد و هم شفافیت کاهش پیدا می‌کرد. لذا رویه لایحه بودجه ۱۴۰۴ از این جهت نسبت به سال‌های پیشین بهتر ارزیابی می‌شود.