عقب نشینی تأمین اجتماعی به نفع کارگران

 مسعود حمیدی_روزنامه خراسان/شاید برای شما هم پیش‌آمده باشد که براثر حادثه  یا کسالتی ناچار به مراجعه به بیمارستان شده باشید، اواسط یا انتهای ماه باشد و هر آن چه به‌عنوان حقوق ماهانه گرفته باشید، تقریباً به اتمام رسیده اما خیالتان راحت است که بیمه هستید. اما یک‌باره پذیرش بیمارستان یا منشی دکتر به شما اعلام می‌کند شما تحت پوشش بیمه نیستید و باید همه هزینه را پرداخت کنید! اما شما می‌دانید در آخرین فیش حقوقی حدود یک‌میلیون تومان بابت بیمه تأمین اجتماعی و ۲۰۰هزارتومان بابت بیمه تکمیلی از حقوقتان کسر شده و الان دستتان به‌جایی بند نیست و ناچار هستید به اقوام و دوستان متوسل شوید تا هزینه بیمارستان را پرداخت کنید!
اما دلیلش چیست؟ مشخص است کارفرما حق بیمه سهم خود به تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده است و تأمین اجتماعی به‌رغم این که حق بیمه از حقوق شما کسر شده، شما را از حق قانونی‌تان محروم می‌کند که علاوه بر تبعات مالی برای شما تبعات دیگری هم می‌توان متصور شد و کارفرما هم در نهایت یک عذرخواهی از شما بکند و بگوید حتماً در اولین فرصت حق بیمه شما پرداخت می‌شود.
کار سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است و این که در زمان مراجعه به بیمارستان به شما اعلام می‌شود نمی‌توانید از خدمات بیمه استفاده کنید، خلاف ماده ۳۶  قانون تأمین اجتماعی است. در این ماده‌قانونی آمده است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خود و بیمه‌شده به سازمان بـوده و مکلف اسـت در مواقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر کند و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید، درصورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خود خودداری کند، شخص مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.» طبق این قانون تأمین اجتماعی به‌هیچ‌عنوان حق ندارد خدمات بیمه درمانی شمارا قطع کند. این موضوع در گزارشی با عنوان «حمله تأمین اجتماعی به کارگران» در تاریخ ۲۴ شهریور امسال در روزنامه خراسان منتشر شد و به یک مطالبه جدی تبدیل و کار به کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیز کشیده شد. این مسئله بسیار مهم برای جامعه کارگری و کارمندی کشور در جلسه مشترک فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح شد.

خدمات درمانی کارگران به بهانه حق بیمه قطع نخواهد شد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس و رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق صورت گرفته با رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی در این نشست به «خراسان رضوی» گفت: طبق مصوبه و توافق با رئیس سازمان تأمین اجتماعی بنا شد از این به بعد به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، خدمات درمانی کارگران و کارمندان تحت پوشش تأمین اجتماعی قطع نشود و بیمار بتواند از این خدمات بیمه استفاده کند. حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمان فر درباره مصوبات نشست مشترک فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اولین مصوبه این جلسه درباره اصلاح عنوان شغلی به خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور بود که سازمان هم اعلام کرد تحت‌فشار زیادی است و باید اصلاح شود که بنا شد سازمان تأمین اجتماعی گزارش فنی دقیقی را به کمیسیون اصل۹۰ بدهد و این کمیسیون از طریق سازوکار قانونی به سازمان تأمین اجتماعی کمک کند. رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلات اساسی حال حاضر کارگران و کارمندان تأمین اجتماعی این است که اگر کارفرما با تأخیر به پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی اقدام کند، هنگام مراجعه فرد تحت پوشش به مراکز درمانی اعلام می‌شد که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه توسط کارفرما، فرد مشمول خدمات بیمه تأمین اجتماعی نبوده و هزینه‌ها به‌صورت آزاد دریافت می‌شود. حجت الاسلام پژمان فر با تأکید بر این که این کوتاهی کارفرما به ضرر کارگر می‌شد و این بی‌عدالتی است، گفت: در این نشست با رئیس سازمان تأمین اجتماعی مصوب شد که هیچ زمان خدمات درمانی کارگر را قطع نکنیم و از ابزارهای جدی استفاده شود که کارفرما هیچ زمان در پرداخت حق بیمه تأخیر نداشته باشد.
وی مصوبه بعدی را مربوط به بیمارستان رضا در جاده پیامبر اعظم(ص) مشهد اعلام کرد و گفت: تأکید شد این بیمارستان هرچه زودتر وارد چرخه شود و سازمان تأمین اجتماعی ظرف دو ماه آینده تصمیم‌گیری کند چگونه می‌خواهد برای تأمین نیاز بیماران تأمین اجتماعی در مشهد اقدام کند. مصوبه بعدی در خصوص تعاریف بخش‌نامه ۱۱ و ۱۴ تأمین اجتماعی است که کش‌دار و نامتعارف هستند مانند«حد متعارف»، «کار به‌تنهایی» و «کار اضافه» که اختلافات زیادی بین کارگر و کارفرما ایجاد می‌کردند و بنا شد این تعاریف اصلاح و تدقیق شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی مصوبه بعدی را در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی دانست و افزود: بنا شد یک جلسه با حضور نماینده کمیسیون اصل۹۰ برگزار و نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی بررسی شود و مدل جدید بنا شد در استان خراسان رضوی به‌صورت آزمایشی اجرایی شود.

۱۱ مصوبه بانکی برای اقتصاد خراسان رضوی
همچنین دی‌ماه سال گذشته بود که فرزین رئیس بانک مرکزی ایران در اتاق بازرگانی خراسان رضوی حضور پیدا کرد تا مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی استان را پاسخگو باشد. این نشست مصوبات بسیار مهمی داشت که حول دو محور اساسی بود؛ در حوزه تجارت خارجی و مشکلات ارزی بنا شد بانک مرکزی‌ ساز و کار «ریال آفشور» را در خصوص صادرات با کشورهای همسایه به خصوص افغانستان اجرایی کند و محور بعدی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در استان و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بود که این نسبت در استان خراسان رضوی پایین‌تر از متوسط کشوری بوده و هست. پیرو همین مصوبات بنا شد کارگروهی در استان تشکیل و با هماهنگی حجت الاسلام پژمان فر رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی پیگیر مصوبات و وعده‌های مدیران دولتی در تهران باشند. در راستای این مطالبه گری روز پنج شنبه دو جلسه مهم در بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی با حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی استان و رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس برگزار شد. حجت الاسلام پژمان فر درباره مصوبات نشست بانک مرکزی به «خراسان رضوی» گفت: این نشست که با حضور قائم‌مقام رئیس بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان در بانک مرکزی برگزار شد، ۱۱ مصوبه داشته است. اولین مصوبه درباره مسئله نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی در خراسان رضوی بود که طبق توافق رئیس بانک مرکزی بنا بود این نسبت با تمهیدات بانک مرکزی از ۷۰ به ۸۵ درصد برسد اما در این مدت محقق نشده بود و قائم‌مقام بانک مرکزی به بانک‌های مهم دولتی در استان مانند بانک ملی، سپه، صادرات و چند بانک دیگر ابلاغ خواهد کرد که نسبت به افزایش سهم پرداخت تسهیلات به متقاضیان در استان خراسان رضوی اقدام کنند.
وی مصوبه دوم را در خصوص ریال آفشور اعلام و اظهار کرد: یکی دیگر از مصوبات مهم و وعده رئیس بانک مرکزی در یازدهمین جلسه شورای گفت و گوی خراسان رضوی راه‌اندازی ریال آفشور در مبادلات ارزی با کشور افغانستان بود که محقق نشده بود و قائم‌مقام بانک مرکزی دلیل آن را آمادگی نداشتن و مهیا نبودن شرایط در بانک مرکزی افغانستان دانست و بنا شد این موضوع جدی‌تر پیگیری شود. رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص دیگر مصوبات این نشست گفت: مصوبه بعدی در خصوص حضور و افزایش اختیارات نماینده بانک مرکزی در استان است که بنا شد  این وعده محقق شود. مصوبه بعدی درباره عملکرد بانک‌های خصوصی استان است که در شورای هماهنگی بانک‌های استان حضور نداشته و آماری درباره عملکرد خود ارائه نمی‌کنند و این به شدت موردنقد است. بنا شد با ابلاغ بانک مرکزی این بانک‌ها به حضور و ارائه گزارش به کمیسیون استان اقدام کنند و اگر صرف یک ماه این اقدام صورت نگیرد، از طریق کمیسیون اصل۹۰ اقدامات قانونی در خصوص این بانک‌ها انجام شود. حجت‌الاسلام پژمان فر مصوبه بعدی را در خصوص پرداخت تسهیلات به کارخانه‌های داروسازی استان عنوان کرد و افزود: قبلاً مصوب شده بود که بانک‌های عامل تسهیلات را به این کارخانه‌ها پرداخت کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضاً از تسهیلات ۷۰ همتی در نظر گرفته‌شده توسط بانک مرکزی، سهم کارخانه‌های داروسازی خراسان رضوی بسیار ناچیز بوده. بنا شد جلسه‌ای در کمیسیون اصل۹۰ با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شود و سهم کارخانه‌های داروسازی استان در نظر گرفته شود و پرداخت تسهیلات به ۴ کارخانه تولیدکننده اصلی دارو در استان در اولویت قرار بگیرد.

​​​​​​​

نماینده مردم مشهد و  کلات در مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از مصوبات درباره ذینفع واحد بود. هم اکنون اگر فردی در ۱۰ بنگاه اقتصادی ذینفع باشد و با مشکل مواجه شود، حساب این ۱۰ بنگاه مسدود می‌شود و این‌یک مشکل جدی است که بنا شد به‌صورت موردی مشکلات این اشخاص بررسی و در ستاد تسهیل مطرح و از طریق وزیر صمت و بانک مرکزی مشکل این اشخاص برطرف شود. مصوبه بعدی درباره اعضای خبرگان استان در بانک مرکزی بود که باید افراد فعال‌تری معرفی شوند. وی افزود: با توجه به این که در برنامه هفتم توسعه کشور رشد اقتصادی ۸ درصد برای استان در نظر گرفته‌شده است، برای تحقق این رشد باید حمایت‌هایی از طرح‌های اقتصادی صورت بگیرد. به همین دلیل بنا شد مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی استان به بانک مرکزی معرفی شوند و بانک مرکزی نیز یک کانال مالی ویژه تسهیلاتی برای اجرای این طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر بگیرد. مصوبه بعدی درباره صحت نداشتن اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی بوده که بنا شد این سامانه به‌روز شود. آخرین مصوبه هم در خصوص مواد ۳۵ و ۳۶ دستورالعمل امهال مطالبات بوده که بنا شد مؤسسات بانکی بعد از امهال،  مطالبه ذخیره‌ای را محاسبه نکنند.