۶۰ درصد واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های هدف بازآفرینی استان ناپایدار و نیازمند مقاوم سازی است. هر چند خراسان رضوی در بحث نوسازی بافت‌های فرسوده رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است، اما بیش از ۶۰ درصد واحدهای مسکونی واقع در محدوده‌های هدف بازآفرینی در استان ناپایدار یا به تعبیری دارای سقف‌های لرزان هستند.
بهاره موفقی- روزنامه خراسان/ همه این‌ها در حالی است که در برنامه چهارساله مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده استان که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده تاکنون تنها ۵۱ درصد از مقاوم سازی بافت‌ها در خراسان رضوی صورت گرفته است؛ موضوعی که رئیس اداره مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی درباره دلیل سرعت کند تحقق آن به مشکلات اقتصادی و تورم در بخش مسکن اشاره می‌کند. همچنین وجود اراضی قولنامه‌ای یکی دیگر از موانعی است که مانند یک دست انداز سرعت مقاوم سازی در خراسان رضوی را کُند و دشوار کرده است؛ موضوعی که مسئولان با تمهید نسبت به این اراضی و تسهیل قوانینی برای صدور سند به اراضی قولنامه‌ای می‌توانند گامی بزرگ در تحقق کامل این طرح بردارند.
۶۵ درصد بافت‌های ناپایدار استان در مشهد است
محمدرضا اسدی، رئیس اداره مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان درباره وضعیت مقاوم سازی بافت‌های فرسوده به «خراسان رضوی» می‌گوید: در کل استان در حال حاضر ۳۳۱ هزار و ۴۰۶ واحد ناپایدار مسکونی در محله‌های هدف بازآفرینی شناسایی شده است. از این مقدار ۲۱۶ هزار و ۷۹۵ مورد مربوط به شهر مشهد است؛ یعنی ما در شهر مشهد در داخل محلات هدف بازآفرینی، این میزان بنای ناپایدار یا سقف‌های لرزان داریم. وی می‌افزاید: بیش از ۶۰ درصد واحدهای مسکونی واقع در محدوده‌های هدف بازآفرینی استان و همچنین شهر مشهد، ناپایدار هستند. اسدی در پاسخ به راهکارها برای مقاوم سازی بافت‌های ناپایدار می‌گوید: برای این موضوع به تبعیت از کشور، استان برنامه‌ای برای نوسازی واحدهای فرسوده دارد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن و سپس برنامه ۵ ساله هفتم توسعه که اخیرا ابلاغ شده، برنامه‌های نوسازی در سطح کشور در سال ۴ میلیون مسکن است. در بازآفرینی شهری برنامه استان ما برای ۴ سال، ۵۶ هزار و ۲۳۲ واحد سهمیه است که مشهد ۴۵ هزار واحد آن را شامل می‌شود. وی با اشاره به این که عملکرد ما در بحث نوسازی، صدور پروانه‌های ساختمانی در محلات هدف بازآفرینی است، خاطرنشان می‌کند: صدور پروانه در بافت‌های هدف بازآفرینی در کل استان از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۲۸ هزار و ۸۵۱ واحد بوده که درصد تحقق ما ۵۱ درصد بوده است. این میزان برای مشهد نیز ۲۲ هزارو ۶۹۴ واحد بوده که حدود ۵۰ درصد آن تحقق یافته است.
خراسان رضوی؛ رتبه دوم نوسازی در کشور
رئیس اداره مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان در پاسخ به چرایی روند کند تحقق مقاوم سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در استان می‌گوید: این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ ما به عنوان سیاست گذار این سیاست را داریم که در محدوده‌های هدف بازآفرینی وارد شویم و به نوسازی مسکن در این محلات کمک کنیم. در این بحث خودمان ساختمان نمی‌سازیم، فقط با دادن تسهیلات بانکی به مالکین این واحدهای مسکونی، ارائه بسته‌های تشویقی شهرسازانه و... مساعدت می‌کنیم. درواقع، ما ریل گذاری می‌کنیم که مردم خودشان ساخت و ساز کنند. اسدی ادامه می‌دهد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تورمی که در بخش مسکن وجود دارد، تاکنون این اتفاق به طور کامل نیفتاده است و باید در سطح کلان بررسی شود و مختص خراسان رضوی نیست. کار ما صرفا تولید پروانه است. وی می‌افزاید: با توجه به ضوابط وزارت راه و شهرسازی در سالیان اخیر و امسال، ضوابط بسته‌های تشویقی تاریخی و در سال‌های قبل هم بسته‌های تشویقی بافت‌های فرسوده تاثیرگذار و خوب بوده است. با بازنگری در بسته‌های تشویقی، بسته‌های تشویقی جدیدی را ارائه می‌کنند که در کمیسیون‌های ماده ۵ دوباره تصویب و ابلاغ خواهد شد. وی خاطر نشان می‌کند: با همین وضعیتی که داریم استان خراسان رضوی رتبه دوم کشور را بعد از تهران در بحث شروع نوسازی دارد.
دست اندازِ اراضی قولنامه ای
اسدی در پاسخ به این سوال که پیگیری‌ها برای تسهیل فرایند مقاوم سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استان چه بوده است؟ می‌گوید: یکی از بحث‌ها این است که ساخت این بافت‌ها توسط مردم اتفاق می‌افتد و مردم با تسهیلاتی که دولت می‌دهد، اقدام به این کار می‌کنند اما در برخی نقاط که مشکل عمده ما در شهر مشهد است، اراضی قولنامه‌ای و وقفی است. این‌ها به خاطر ماهیت شان مشمول تسهیلات بانکی و تخفیف نمی‌شوند چون برای ارائه تسهیلات به بانک باید سند ملکی داشته باشیم. موضوع بعدی هم بنیه ضعیف اقتصادی ساکنان محلات هدف بازآفرینی است.
ضوابط تشویقی بومی قابلیت تجدید و بازبینی دارد
رئیس اداره مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان در پاسخ به این سوال که دولت چقدر اعتبار یا تخفیف برای تحقق این فرایند در نظر گرفته است؟ بیان می‌کند: در بحث تخفیفات و عوارض صدور پروانه ما هیچ محدودیتی نداریم. هر تخفیفی را که دستگاه‌های مربوط مانند شهرداری، نظام مهندسی و ... ارائه بدهند، مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کنیم. علاوه بر تسهیلات بانکی، مشوق‌های دیگر هم ضوابط تشویقی است که ابلاغ شده است. وی می‌افزاید: ما این آمادگی را داریم که شهرداری هر جا احساس می‌کند که ضوابط تشویقی اگر کارآمدی خاصی ندارد، می‌تواند با ارائه بسته‌های تشویقی بومی این کار را انجام بدهد. هر چند ما تنها استانی هستیم که تقریبا ضوابط تشویقی بومی را برای همه شهرداری‌های استان تهیه کردیم، اما باز هم اگر نیاز باشد قابلیت تجدید و بازبینی است.
دیدگاه ها