ابزارهای اقتصادی ایران در جنگ منطقه ای

مهدی حسن زاده- روزنامه خراسان/​​​​​​​ با گذشت بیش از یک سال از عملیات طوفان الاقصی، بسیاری صرفا از زاویه نظامی و سیاسی و برخی از نگاه رقابت بر سر کریدورها به بررسی این جنگ فراگیر پرداخته اند. در گفت و گو با دکتر علی فکری، معاون سابق وزیر اقتصاد و رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، این موضوع و بحث رقابت های منطقه ای و مواردی از جمله دلایل شکل نگرفتن روابط اقتصادی پایدار بین ایران و چین را بررسی کرده ایم. علی فکری به عنوان یک دیپلمات باسابقه که سال ها به عنوان مسئول دفتر مقابله با تحریم ها در وزارت خارجه و رایزن اقتصادی ایران در چین فعالیت می کرد و از اواسط سال ۱۴۰۰ تا چندی پیش معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری بود، با موضوع تحولات اقتصادی و رقابت های کریدوری منطقه ای آشناست و در این گفت و گو به پرسش های خراسان در این زمینه پاسخ داده که شرح آن در ادامه آمده است:
صهیونیست ها به سمت ایجاد یک کریدور اقتصادی درحال حرکت بودند
واقعیت این است که قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، روندهایی در منطقه در زمینه عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، به وضوح قابل مشاهده بود. این عادی‌سازی تنها بخش ظاهری ماجراست و واقعیت این است که صهیونیست‌ها به سمت ایجاد روابطی عمیق‌تر با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‎فارس و ایجاد یک کریدور اقتصادی در حال حرکت بودند. هدف آن‎ها این بود که این کریدور، نقطه مرکزی ارتباط بین اروپا و خاورمیانه باشد و حتی به سمت شبه‌قاره هند گسترش یابد.
نقش هند در تلاش برای شکل گیری کریدور آیمک
این روند به نوعی محدودیت برای برخی از قدرت‌ها، به‌ویژه چین و روسیه، ایجاد می‌کند. در بحث کریدور اقتصادی که از هند شروع می‌شود، هند خود بخشی از این پازل و نقشه است. هند به‌عنوان یک قدرت درحال ظهور، امروز در موقعیتی است که می‌تواند از اختلافات بین قدرت‌های نوظهور مانند چین و روسیه و قدرت مسلط آمریکا بهره‌برداری کند و برای توسعه خود نهایت استفاده را ببرد. این موضوع به هند این امکان را می‌دهد که در مسیر ترقی و توسعه قدم بردارد. در گذشته، چین نیز وضعیت مشابهی داشت و توانست با استفاده از فرصت‌ها، خود را به سطوح بالاتری برساند.
البته درباره هند، من اعتقاد دارم که نمی‌توان به سادگی گفت که این کشور کاملاً در کریدور آیمک قرار دارد و با رژیم صهیونیستی به‌طور کامل همسو است. در هند، چندین دسته بازیگر وجود دارند که هر کدام در حوزه‌های خاصی فعالیت می‌کنند و در نهایت، همه آن‎ها یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند. کسانی که به هند در این کریدور کمک می‌کنند، در واقع قصد دارند تا هند را در مقابل چین قرار دهند. آن‎ها نیز به خوبی می‌دانند که هند، مانند چین، دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در آینده به قدرتی مشابه چین تبدیل شود. بنابراین، حمایت از توسعه هند می‌تواند به‌نوعی بخشی از استراتژی برای مهار چین باشد.
معافیت هند در چابهار از تحریم های آمریکا، با چه هدفی؟!
در این میان حضور هند در پروژه چابهار نشان‌دهنده این است که هندی‌ها توانسته‌اند با معافیت از برخی تحریم‌ها، در این پروژه مشارکت کنند. اما سوال این‎جاست که آیا ما می‌توانستیم مدل دیگری برای چابهار انتخاب کنیم یا خیر؟ در بحث کریدور شمال-جنوب، دو جنبه اصلی وجود دارد که باید به آن‎ها توجه کرد. یکی از این جنبه‌ها شکل‌گیری کریدور به‌عنوان یک مسیر تجاری است که یک سر آن به روسیه و شمال اروپا مربوط می‌شود و سر دیگر آن به هند و شاید کشورهای آسیای جنوب شرقی. در این حالت، هدف اصلی ایجاد ارتباط و تسهیل تبادل کالاها و خدمات بین این نقاط است.
جنبه دیگر این است که ما به‌عنوان کشور میزبان، باید به مدیریت و توسعه بندر چابهار توجه کنیم. ارزش چابهار در این است که می‌تواند به‌عنوان حلقه وصل کریدور شمال-جنوب عمل کند و دریا را به خشکی متصل کند. با این حال، ما هم‎اکنون بدون توجه به این پتانسیل، اجازه داده‌ایم که یک شرکت خارجی صرفاً برای مدیریت بندر وارد عمل شود. این رویکرد ممکن است چابهار را از مزایای بالقوه‌اش خارج و به بندری تبدیل کند که فقط یک هدف خاص را دنبال می‌کند.
هدف خاصی که در حال حاضر مدنظر قرار دارد، تلاش هند برای استفاده از چابهار به‌عنوان نقطه‌ای برای رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان است. این در حالی است که مفهوم واقعی کریدور شمال-جنوب فراتر از این هدف خاص است و باید شامل ایجاد زنجیره‌ای از ارزش‌ها و ارتباطات تجاری باشد که کالاها را از شمال اروپا و روسیه از طریق آسیای مرکزی به ایران و درنهایت به جنوب آسیا منتقل کند.
ضرورت طراحی پاسخ های غیرنظامی و اقتصادی به رژیم صهیونیستی
در مورد توانایی‌ها و مزایای ایران دربرابر تهدیدات و چالش‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در شرایطی که رژیم صهیونیستی محاسباتی در رابطه با ایران انجام می‌دهد، باید به‌دقت برنامه‌ریزی کنیم. بیانات اخیر رهبر انقلاب نیز به این موضوع اشاره داشت که نوع پاسخ‌دهی ما باید گسترده و همه‌جانبه باشد. این پاسخ می‌تواند شامل جنبه‌های غیرنظامی و اقتصادی نیز باشد.
از جمله مزایای ایران، می‌توان به منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و توانایی در ایجاد روابط تجاری با کشورهای مختلف اشاره کرد. این مزایا می‌توانند به‌عنوان ابزارهای مؤثر در پاسخ به تهدیدات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای مخالف استفاده شوند. در حال حاضر، ما با یک ماشین جنگی و اقتصادی نظامی-سیاسی مواجه‌ایم که از مدت‌ها پیش به راه است. بنابراین، ضروری است که ما نیز رویکردی چندوجهی و همه‌جانبه داشته باشیم. این بدان معناست که باید در حوزه نظامی آمادگی‌های لازم را داشته باشیم، اما در عین حال نباید از دیگر گزینه‌ها غافل شویم. برای مثال، در حوزه اقتصادی، ممکن است برخی از راهکارها و استراتژی‌ها در کوتاه‌مدت جواب ندهند، اما در بلندمدت می‌توانند نقشه‌ای را در منطقه به نفع ما ترسیم کنند.
خطر تبدیل ایران به محل رقابت قدرت های جهانی
اگر ما نتوانیم به‌درستی از این موقعیت بهره‌برداری کنیم، ایران می‌تواند به یک محل رقابت مخرب بین قدرت‌های مختلف تبدیل شود و این مسئله می‌تواند به چالش‌هایی منجر شود. اما اگر به این فرصت‌ها توجه کنیم و از آن‌ها به‌درستی استفاده کنیم، می‌توانیم به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم. نقش رهبری جمهوری اسلامی در جهان اسلام نیز یک مزیت بزرگ است. نیروهای مترقی در این حوزه به‌دنبال الگوهایی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های ایران بهره‌برداری کنند. بازیگران اقتصادی خارجی نیز این واقعیت را درک می‌کنند و می‌دانند که همکاری با ایران می‌تواند به آن‌ها در رقابت‌های جهانی کمک کند.
مزیت دیگر، منابع انرژی مستقل ایران است. هرچند ممکن است صادرات نفت ما به نسبت دیگر کشورها کم به نظر برسد، اما همین مقادیر نیز می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های جهانی داشته باشد. اگر بتوانیم این مزیت‌ها را به‌درستی شناسایی و هدفمند فعال کنیم، قادر خواهیم بود ائتلاف‌های اقتصادی مؤثری تشکیل دهیم.
پیشنهاد تشکیل دبیرخانه ای به دور از منافع سازمانی برای رابطه با چین
ما هنوز در روابط خارجی به این نتیجه نرسیده‌ایم که اگر می‌خواهیم مدلی از همکاری چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در تأمین مالی داشته باشیم، باید جذب منابع مالی خارجی و قرار گرفتن در زنجیره‌های ارزش را درنظر بگیریم. زمانی که می‌خواهیم با طرف‌های خارجی وارد گفت‎وگو شویم و مدلی از همکاری تعریف کنیم، نباید فقط به خواسته‌های خود توجه کنیم، بلکه باید ببینیم طرف مقابل چه می‌خواهد و نقاط مشترک ما کجاست تا بتوانیم بر روی آن تمرکز کنیم.
یکی از عوامل اصلی عقب‌افتادگی ما از جریان جذب تأمین مالی خارجی در گذشته این بوده که دستگاه‌ها نیازهای خود را فهرست می‌کردند و سپس لابی‌گری صورت می‌گرفت. در جایی که باید تصمیم‌گیری شود، باید مشخص شود کدام یک از این نیازها می‌تواند مبنای شروع همکاری با طرف چینی باشد. ما باید به این نتیجه برسیم که طرف چینی در کدام حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و ما باید این حوزه‌ها را با هم هماهنگ کنیم. به جای این که فقط بگوییم که این‌ها نیازهای ما هستند، باید لیست نیازها را به گونه‌ای ارائه دهیم که سرمایه‌گذاری مشخصی از سوی طرف چینی صورت بگیرد.
درباره متصدی روابط اقتصادی با چین، با توجه به مسئولیت‌های متعدد معاون اول رئیس جمهور، وقتی که وی به موضوع چین اختصاص می دهد، به طور طبیعی محدود است. تنها در صورتی کار به خوبی پیش می‌رود که دستگاه‌هایی مانند وزارت خارجه، که باید نظر طرف خارجی را در نظر بگیرد، و سازمان برنامه و بودجه، که باید نیازهای واقعی کشور را شناسایی کند، به‌خوبی عمل کنند. این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید کاملاً هماهنگ و مشخص بدانند که چه هدفی را دنبال می‌کنند. در غیر این صورت، مشکلاتی به وجود می‌آید. دبیرخانه‌ای که مسئولیت هماهنگی را برعهده دارد باید توانایی این را داشته باشد که به‌خوبی اطلاعات را جمع‌آوری و هماهنگ کند و بداند که چه اقداماتی باید انجام دهد.
۸۰۰ میلیارد دلار پروژه های اعلامی دستگاه ها برای همکاری با چین
سازمان برنامه باید اولویت‌های واقعی ما را مشخص کند. همه می‌گویند که ۷۰۰-۸۰۰ میلیارد دلار اولویت داریم، اما این عدد واقعاً مصنوعی است. کل پروژه‌هایی که دستگاه‌ها اعلام کردند، مجموعاً به این رقم می‌رسد. وقتی در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم، همه به این نتیجه می‌رسند که اگر این پروژه‌ها اجرا نشوند، کشور دچار مشکل خواهد شد. بنابراین، سازمان برنامه باید بیاید و بگوید که ما نمی‌توانیم به طرف مقابل بگوییم کل دنیا را رها کن و هر چقدر پول داری بیاور. طرف مقابل نیز نمی‌تواند چنین کاری کند. باید جایی باشد که به شما بگوید: من این منبع محدود را دارم و آمادگی دارم که در این زمینه همکاری کنم. اگر همواره بخواهیم بگوییم که فلان فرد مقصر است این نگرش مشکل‌زا خواهد بود. اگر این دیدگاه تغییر نکند، فردا دوباره همه می‌گویند که دولت قبلی رفته و دولت جدید آمده، و دوباره بر سر پروژه‌ها و اولویت‌های کشور لابی‌گری آغاز می‌شود.
ضرورت کاهش سهم امارات در مبادلات مالی ایران
در زمینه امکان همکاری با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‎فارس، به لحاظ امنیتی و سیاسی ممکن است همکاری با این کشورها دشوار باشد و به نظرم همیشه نمی‌توانیم روی این کشورها حساب باز کنیم اما به لحاظ اقتصادی می‌توانیم نوعی همکاری شکل دهیم. در این کشورها عمدتاً فعالیت‌های مالی و لجستیکی اتفاق می‌افتد و تولید مشترک کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، مدل همکاری‌مان با آن‌ها طبیعتاً متفاوت از مدل‌هایی است که با هند یا چین یا روسیه داریم. در زمینه امارات، که به نظر من وزن همکاری‌های مالی در آن سنگین‌تر است، باید یک سبک‎سازی اتفاق بیفتد. چون هیچ کشوری نباید تمام تخم مرغ‌هایش را در یک سبد بگذارد.
ما باید تصویری کلی از اهداف‌مان داشته باشیم، مثلاً اگر می‌خواهیم کریدور جنوبی را با کشورهای همسایه توسعه دهیم، باید شرکایی را انتخاب کنیم که هم با ما و هم با روسیه همکاری کنند. این انتخاب شرکا بسیار اهمیت دارد. آیا فقط به دنبال یک مرکز تسویه در امارات هستیم تا هزینه‌ها را با بالاترین نرخ انجام دهیم، یا می‌خواهیم موضوعات لجستیکی را نیز به آن‎جا منتقل کنیم؟ این دو مفهوم کاملاً متفاوت‌اند.