تبعات «تخلف فروشی» در فوتبال

مهدی حسن‌زاده- روزنامه خراسان/ پس از انتشار خبر ۸۰ میلیارد تومان درآمدزایی جرایم کمیته انضباطی در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مسابقات فوتبال کشور، آمار جرایم ۵۰ میلیاردی تا این جای فصل جاری که هنوز به نیمه نرسیده است، نشان می‌دهد که ذهنیت منتقدان درباره تبدیل کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به منبع درآمدزایی دور از ذهن نیست. نیازی به توضیح واضحات نیست که اصل فعالیت کمیته انضباطی و استفاده از همه ابزارهای قانونی از جمله جریمه مالی برای حفظ نظم و انضباط در فضای پرحاشیه فوتبال کشور چقدر ضروری است؛ اما زمانی که در بین ابزارها، جریمه مالی سهم غالبی می‌یابد و وقتی با چنین ارقام نجومی مواجه می‌شویم، مشخص است یک جای کار می‌لنگد. مسئله اما فراتر از این است که فدراسیون صاحب درآمد شود. درآمدی که البته در نحوه هزینه کرد آن و اختصاص‌اش به زیرساخت‌های فوتبالی محل تردید جدی است. انگار در فوتبال سفره‌ای پررنگ و لعاب پهن شده که هر کسی به‌دنبال سهم‌خواهی از این سفره چرب است. تزریق منابع هنگفت شرکت‌های بزرگ دولتی و پول‌های نجومی در قالب قراردادهای هنگفت به بازیکنان بی‌کیفیت داخلی و خارجی فوتبال، گویی همه را به وسوسه انداخته که از این سفره بی‌بهره نمانند. در این میان کمیته انضباطی که نقش تنظیم‌گری (رگولاتوری) فوتبال را برعهده دارد، به‌گونه‌ای از ابزار جریمه مالی استفاده کرده که نه در جهت کنترل و قانونمندکردن و شفاف‌سازی این پول‌ها که بیشتر در مسیر تشدید این روند حرکت می‌کند. انگار ذهنیت حاکم این است حالا که پول زیاد است می‌توان به جای محرومیت، بستن پنجره، ممنوعیت ثبت قرارداد و یا هر ابزار انضباطی دیگر، «تخلف فروشی» را در فوتبال نهادینه کرد و به زبان بی‌زبانی گفت: «پولش را بده و هر کاری می‌خواهی بکن!» نتیجه ادامه این روند ورود بدون ضابطه و فسادپرور پول‌های بی‌حساب به فوتبال و تخریب بنیان‌های حرفه‌ای و قواعد انضباطی و در نتیجه پسرفت ادامه‌دار فوتبال ملی و باشگاهی است. لذا باید برای استفاده بی‌قاعده از ابزار جریمه در فوتبال تدبیری اندیشید یا برای اختصاص این جرایم به زیرساخت‌های فوتبالی فکری اساسی کرد.