راه اعتمادسازی

هادی اسکندری - روزنامه خراسان/ برخی کارشناسان معتقدند شرایط خاص شش ماهه اول سال جاری در کندی تحقق این امر تاثیر قابل توجهی داشته، برخی نیز بر این باورند این عدم توفیق ریشه در مسائل و مشکلات مربوطه کشور به‎ خصوص در یک دهه گذشته مانند رکود و حواشی بورس، مشکلات مختلف پروژه های مشارکتی مثل «پدیده»، تخلفات سازمان خصوصی سازی و گسترش نگاه رانت خواری و مجرم پنداری جامعه نسبت به بخش خصوصی و سرمایه داران خصوصی دارد. دشمنان و رسانه های مرتبط با آن‎ها نیز در اقداماتی همسو با هدف قراردادن اعتماد مردم و دامن زدن به گسترش بی اعتمادی در طبقات مختلف جامعه از تمامی فرصت ها و بهانه های پیش آمده استفاده می کنند و در شرایط حساس امروز در مسیر تضعیف کشورمان در کنار تحریم ها و ابزارهای دیگر کمر همت بستند و برخی در داخل دانسته یا نادانسته در آسیاب دشمن آب می‎ریزند. تعاونی های مردم پایه، بورس، اوراق مشارکت عمومی در طرح ها، خصوصی سازی، توسعه فرهنگ خرید کالاهای تولید داخل و عدم خرید کالاهای قاچاق، شرکت های دانش بنیان و فناور و سرمایه گذاری مستقیم در ایجاد و توسعه بنگاه های تولیدی از مهم‎ترین مسیرهای ایجادشده برای مشارکت مردم در توسعه تولید است؛ اما اتفاقات تلخ و تجارب مردم در مشارکت در موارد مذکور منجر به بی اعتمادی آن‎ها نسبت به سرمایه گذاری در این بخش ها و کاهش روزافزون سرمایه مردم از چرخه مولد به سمت دلالی، بازار ارز و طلا و خودرو که از جمله عوامل مهم و موثر در افزایش بیماری اقتصادی کشور هستند، شده است. عدم توجه به اثرات جبران ناپذیر این بی اعتمادی، در نتیجه اقدامات غیراصولی و غیرکارشناسی دستگاه های مربوطه از قانون‎گذاری، فرایندهای اجرایی و نظارتی هر کدام از این بخش ها گرفته تا برخورد قضایی با جرایم و تخلفات انجام شده و عدم روایتگری صحیح آن ها، از بزرگ‎ترین عوامل وقوع این مسئله است. شفافیت و اطلاع رسانی از طرح ها و پروژه های اقتصادی مشارکتی و پررنگ نمودن نظام نظارتی مردم در این پروژه ها، اصلاح و متناسب سازی قوانین جاری کشور، تصویب قوانین حمایتی و اختصاص مشوق ها و امتیازات ویژه و ملموس در قبال مشارکت و سرمایه گذاری مردم، آموزش و آگاهی بخشی و ارتقای سطح دانش مالی جامعه، معرفی الگوها و تجارب موفق از مشارکت های مردم، مردمی سازی اقتصاد و کاهش سهم و تصدی گری واقعی دولت در بنگاه های اقتصادی و واگذاری مدیریت آن ها به بخش خصوصی (نه خصولتی) متعهد و مجرب و کاهش دخالت دولت ودستگاه های حاکمیتی در فعالیت بنگاه ها و تمرکز بر نقش نظارتی آن‎ها در چارچوب قوانین، ایجاد ساز و کار قضایی متناسب در رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه از جمله اختصاص شعب ویژه با داشتن پرسنل قضایی متعهد و با تجربه و سوابق مرتبط و کاهش جدی روند رسیدگی به آن‎ها از موثرترین راه های بازیابی اعتماد جامعه و موثر در جلب مشارکت مردم به شمار می آید که با توجه به اهمیت موضوع می بایست سران قوا با تشکیل کارگروهی ویژه، متشکل از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و با استفاده از ظرفیت کارشناسان، اندیشکده ها و رسانه ها با نگرشی واحد و هماهنگ با دقت و سرعت فارغ از نگاه جناحی و دسته بندی سیاسی تدابیر ویژه را بیندیشند.