اما و اگرهای سرشماری جمعیتی عراق

سیدرضا قزوینی غرابی- روزنامه خراسان/اواخر این هفته قرار است سرشماری عمومی نفوس در عراق به مدت دو روز در سراسر کشور انجام بگیرد. این اولین سرشماری سراسری پس از سال ۱۹۸۷ است. در سال ۱۹۹۷ هم سرشماری انجام گرفت اما شامل کردستان عراق نشد.
این سرشماری به‌رغم نقدها و نواقص، اهمیت زیادی نیز برای عراق دارد. طبیعتا وجود اطلاعات دقیق و به روز، برای برنامه‌ریزی‌های مختلف تصمیم‌گیران حائز اهمیت است.
تا پیش از این، برنامه‌ریزی‌ها متکی به سرشماری‌های قدیمی و داده‌ها و تخمین‌های مراکز مطالعاتی داخلی و حتی خارجی بوده است. بنابراین آثار این سرشماری در حوزه‌های مختلف باعث تغییراتی خواهد شد، از جمله در بودجه، انتخابات و ...
دولت‌های مختلف در عراق پس از سقوط رژیم بعثی درصدد انجام سرشماری عمومی بوده‌اند اما تا پیش از این هیچگاه این موضوع به دلیل حساسیت‌های آن برای جریان‌های سیاسی محقق نشد. در حال حاضر نیز با حذف گزینه‌هایی مانند مذهب و قومیت، تلاش گردید تا این عوامل مانع از برگزاری سرشماری نگردد و رضایت بخشی از جریان‌ها جلب گردد.
بنابراین نباید انتظار داشت در این نظر تکلیف حجم و نسبت قومیت‌ها و مذاهب در کلیت عراق، در سطوح استان‌ها و حتی در مناطق مورد منازعه آشکار گردد. در میان بلوک‌های سیاسی در عراق، نگرانی از آشکارشدن حجم و نسبت واقعی طوائف و قومیت‌ها و مذاهب آنان است. حجم واقعی کردها در عراق و سهم احتمالا متفاوت آنها از بودجه در این سرشماری مشخص نخواهد نشد. کما اینکه وضعیت ترکمن‌ها به خصوص در مناطق کردی‌نشین هم مشخص نخواهد بود. ادعاهای برخی تریبون‌ها در خصوص اکثریت اهل سنت نسبت به شیعیان ادامه خواهد یافت یا در بهترین حالت، اکثریت ضعیف و نسبی (۵۵درصد) شیعیان که متکی به آمار بریتانیا در دهه‌های گذشته است همچنان رواج  می‌یابد. حتی در مناطق مورد منازعه به ویژه کرکوک، نسبت عرب‌ها و کردها به یکدیگر به طور دقیق مشخص نخواهد شد.
واقعیت این است که اکثریت اجتماعی شیعه بیشترین متضرر از مجهول ماندن گزاره مذهب در سرشماری جدید خواهد بود. آنچه در نهایت منجر به حذف گزینه مذهب و قومیت از سرشماری ۲۰۲۴ شد فرار از طایفه‌گرایی و مذهب‌گرایی نبود، بلکه نگرانی جریان‌های سیاسی وابسته به طوایف و مذاهب اقلیت از مشخص‌شدن حجم واقعی آنان و تبعات اقتصادی و سیاسی موضوع بوده است.