شوک جدید برقی به تولید!

مسعود حمیدی_روزنامه خراسان/ ناترازی انرژی، در کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، خود گویای بسیاری از واقعیت‌هاست. قطعی برق و گاز طی چند سال اخیر به خصوص در ۴ سال گذشته ضرر زیادی به تولید و صنایع وارد کرده طوری که طبق برآوردها خسارت قطعی انرژی به بخش تولید در خراسان رضوی سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است، خسارتی که طبق قانون (ماده ۲۵) محیط کسب‌وکار دولت باید آن را جبران کند ولی در این چند سال همه پیگیری‌ها برای جبران این خسارت‌ها بی‌نتیجه ماند. در چنین شرایطی وزارت نیرو همواره مدعی بوده که بهای تمام‌شده تولید انرژی در کشور فراتر از بهای پرداخت‌شده توسط مشترکین است و از سویی نبود منابع درآمدی باعث شده دستگاه‌های متولی نتوانند برای تأمین و تکمیل سازه‌های تأمین‌کننده انرژی به خصوص برق اقدام و باید قبوض و تعرفه‌ها به سمت واقعی سازی حرکت کنند.

قبوضی با ترانزیت ۴ برابری
در همین اثنا حدود دو هفته است که قبوض برق واحدهای تولیدی و صنایع استان بابت مصرف دوره مهر صادرشده و در اختیار مشترکین قرارگرفته است. قبوضی که مبلغ آن‌ها شوک برقی جدیدی به مشترکین و تولیدکنندگان وارد کرده است. مدیر یکی از واحدهای تولیدی، قبض برق دوره مهرماه را در اختیار ما قرار داده؛ در این قبض بهای برق مصرفی یا انرژی حدود ۳.۲ میلیون تومان است اما در بخش دیگری از قبض این مشترک تعرفه‌ای به نام «بهای ترانزیت» درج‌شده که مبلغ این تعرفه حدود ۴ برابر بهای انرژی این مشترک یعنی بیش از ۱۲ میلیون تومان بوده است. مبلغی که بنا بر ادعای این مشترک در دوره‌های قبل در قبوض نبوده و از قبض مهرماه آمده است. این مشترک می‌گوید: اگر بنا باشد دولت مدام به هر بهانه‌ای یک تعرفه جدید به قبوض ما اضافه کند و از تولید پول بگیرد، باید خسارت ناشی از قطعی برق تحمیل‌شده به واحدهای تولیدی را بر اساس قانون جبران کند.

بهای ترانزیت ۵۰ میلیون تومانی برای واحد تعطیل
برای این که عمق مسئله و شدت افزایش فشار به واحدهای تولیدی را بهتر درک کنیم، قبض دیگری را که متولی یک واحد تولیدی در اختیار ما قرار داده، بررسی می‌کنیم. بر اساس این قبض که مربوط به دوره مصرف ۲۵ شهریور امسال تا ۲۵ مهرماه است، بهای برق مصرفی این واحد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درج‌شده اما تعرفه ترانزیتی که برای این واحد در همین قبض درج‌شده حدود ۵۰ میلیون تومان است یعنی حدود ۹ برابر برق مصرفی این واحد تولیدی باید بهای ترانزیت به اداره برق پرداخت کند. اما مسئله آن جایی قابل‌تأمل می‌شود که بنا بر ادعای این مشترک، کارخانه مورداشاره تا پیش‌ازاین و در دوره‌های قبل هیچ مبلغی را به‌عنوان «بهای ترانزیت» پرداخت نمی‌کرد. علاوه بر این طبق ادعای این مشترک کارخانه مورداشاره از ابتدای مهرماه تعطیل بوده بنابراین کم بودن قبض برق این واحد قابل توجیه است اما این که ۹ برابر این مبلغ بابت بهای ترانزیت به قبض این واحد تولیدی افزوده‌شده، قابل‌تأمل است.
موضوعی که حتی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان درباره آن ابراز نگرانی کرده است. فیروز ابراهیمی به خراسان رضوی می‌گوید: این تعرفه جدید ترانزیت قطعاً ضربه سنگینی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند و در شرایطی که قطعی برق هم وجود دارد، این تعرفه‌های سنگین و چند برابری هشداری جدی است.

جریان چیست؟
مدیر دفتر نظارت، فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن تایید این موضوع در گفت و گو با «خراسان رضوی» درباره بهای ترانزیت افزوده‌شده به قبوض برق واحدهای تولید استان می‌گوید: بر اساس ماده ۳ و تبصره آن در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به صراحت عنوان‌شده که نرخ برق صنایع باید بر اساس نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، به علاوه هزینه انتقال و هزینه سوخت نیروگاهی باشد. این نرخ احصا شده و سال گذشته تقریباً ۶۰۰ تومان بوده و امسال به ۷۲۴ تومان رسیده است. از سوی دیگر صنایع بر اساس تولیدات و تبصره قانونی به ۵ گروه تقسیم‌بندی می‌شوند.
مهدی شفیع  زاده می‌افزاید: مثلاً در گروه یک بها از ۱۳۲ تومان به ۱۵۹ تومان افزایش‌یافته و تا قدرت ولتاژ ۲۰ کیلوولت و یک مگاوات است و برای گروه‌های بالاتر از یک مگاوات قدرت، به ۳۴۷ تومان تغییر بها داشته است. در گروه فلزی هم برای مشترکین زیر ۲۵۰ کیلووات بها ۱۵۹ تومان است و این تقسیم‌بندی تا گروه آخر ادامه دارد که در گروه آخر بها به ۱۳۰۰ تومان می‌رسد. لذا واحدهای تولیدی بر اساس گروه و قدرت ولتاژ برق دریافتی تقسیم‌بندی می‌شوند و به‌طور متوسط بهای برق امسال ۲۱ درصد افزایش داشته است و از اردیبهشت‌ اعمال‌شده است. وی با تأکید بر این که تعرفه «بهای ترانزیت» بر اساس «قدرت مصرفی» مشترک تعیین می‌شود، می‌گوید: درگذشته ما در قبوض بهای قدرت را اخذ می‌کردیم والان در قبوض جدید بهای قدرت از قبوض حذف‌شده و «بهای ترانزیت» از مشترکین اخذ می‌شود که این تعرفه در ماه‌های مختلف متفاوت است و هر کیلووات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۵ تومان متغیر است.

سال گذشته بهای ترانزیت برای مشترکان بیش از یک مگاوات بود
مدیر دفتر نظارت، فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان درباره سابقه اخذ بهای ترانزیت از مشترکین صنایع می‌گوید: قانون بهای ترانزیت در خردادماه ۱۴۰۱ در مجلس تصویب و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و از ابتدای سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد. در سال گذشته اخذ بهای ترانزیت را ما برای مشترکین بالای یک مگاوات در نظر گرفته بودیم والان برای مشترکین بالای ۳۰ کیلووات در نظر گرفته شده است و فعلاً از مشترکین زیر ۳۰ کیلووات بهای ترانزیت اخذ نمی‌شود.
​​​​​​​

معترضین تنها ۲۰ درصد بهای انرژی را می‌دهند
وی درباره دلایل و مصوبات بالادستی برای تغییر نحوه اخذ بهای ترانزیت و تغییر مبنا از یک مگاوات به ۳۰ کیلووات با توجه به این که این تغییر جامعه بسیار گسترده‌تری از واحدهای تولیدی را دربر خواهد گرفت، می‌گوید: در ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تعرفه ۶۰۰ تومان بوده که امسال به ۷۵۰ تومان افزایش داشته است. این بزرگوارانی که به هزینه ترانزیت اعتراض دارند، در گروه‌های تعیین‌شده نرخ برق را با بهای ۱۵۹ تومان پرداخت می‌کنند و وقتی این نرخ را در کنار بهای ترانزیت قرار می‌دهند، اختلاف شدید می‌شود درحالی‌که تعرفه امسال ۷۵۰ تومان است و این مشترکین فاصله ۱۵۹ تومان تا ۷۵۰ تومان را تخفیف گرفته‌اند.
شایان ذکر است در ماده۳ این قانون آمده است: متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی -به‌جز استخراج رمزارزها- معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به‌حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به‌صورت صد درصد اختصاص می‌یابد.
شفیع‌زاده در ادامه می‌گوید: بهای ترانزیت تا ابتدای مهرماه امسال برای مشترکین صنعتی باقدرت برق بالای یک مگاوات در نظر گرفته و اخذ می‌شد و از این دوره برای مشترکین بالای ۳۰ کیلووات در نظر گرفته‌شده است که این تغییر مستند بر بخشنامه‌های ذیل ماده ۳ قانون فوق‌الذکر اعمال‌شده است و این را هم در نظر بگیرید اگر در این بخش‌نامه‌ها عنوان می‌شد که بر اساس قدرت قراردادی بهای ترانزیت اخذ شود، اعتراض‌ها بیشتر می‌شد اما این تغییر بر اساس قدرت مصرفی در نظر گرفته‌شده است. علاوه بر این باید توجه داشت که مشترکین صنعتی که قدرت مصرفی برق کمتر از یک مگاوات دارند تنها ۲۰ درصد بهای برق مصرفی را پرداخت می‌کنند.

۵ ماه قبل را هم خواهیم گرفت
مدیر دفتر نظارت، فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان درباره این که مبالغ اخذشده در قبوض مهرماه مربوط به تنها یک دوره است؟ می‌گوید: مبالغ درج شده در قبض مهرماه مربوط به همان دوره است و مشترکین توجه داشته باشند بهای ترانزیت ۵ ماه قبل یعنی از اردیبهشت‌ماه امسال تا شهریور را نیز اخذ خواهیم کرد که در حال استخراج اسناد  آن هستیم که در قبوض برق مشترکین اعمال کنیم و قانون این اجازه را به ما می‌دهد. البته منظور بهای ترانزیت نیست بلکه بهای انرژی اخذ می‌شود.

اگر قانون استناد است باید خسارت‌های قطعی برق هم جبران شود
استناد شرکت برق به مواد قانونی و اختیارات آن برای تغییر گستره اخذ بهای ترانزیت و اعمال تغییر در قبوض برق در شرایطی است که طبق قانون دولت موظف است انرژی موردنیاز صنایع را در اختیار آن‌ها قراردهد و اگر به هر دلیلی قطعی برقی از سوی دولت اعمال شود باید طبق قانون آن را جبران کند. اما متأسفانه در شرایط فعلی باوجود تأکید رهبر انقلاب و شعار جهش تولید، هیچ‌یک از سیاست‌های اعمالی در بخش‌های مختلف از عدم تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تا بوروکراسی اداری و بخشنامه‌های ضد صادرات در این راستا نبوده و نیست. تصمیم شرکت برق برای افزایش گستره مشترکین صنعتی و اخذ مبالغ سنگین با عنوان بهای ترانزیت نه‌تنها هیچ سنخیتی با شعار سال نداشته بلکه این رویه در کنار زیان های واردشده از قطعی برق، ضربه و شوک مالی شدید و گاه غیرقابل جبرانی به تولید کشور و استان خواهد زد.