دستمزدهای خزان زده در بهار

حقوق و دستمزد «کارگر» همواره از موضوعات چالش برانگیز حوزه کار و معیشت در کشور در سال های اخیر بوده است. تورم موجود 45 درصد و افزایش فقط 35 درصدی حقوق در 1403 نمونه این چالش در سال های اخیر است که کوچک وکوچک‌تر شدن سفره معیشت و قدرت خرید کارگر را رقم زده است. به نوعی می توان ادعا کرد، نظام حکمرانی کشور در سال های اخیر در ایجاد توانمندی اقتصادی و معیشت «کارگر» دچار یک غفلت تاریخی شده است. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خراسان دلیل این موضوع را وجود نقص در فرایند تعیین دستمزد کارگر می داند و به نوعی معتقد است، دولت با خروج از نقش اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل گری و ورود منفعت گرایانه به مذاکرات شورای عالی کار باعث عدم تحقق حقوق کارگر شده است.

 کارگر ارزان، تورم بالا
بررسی نمونه های متعدد از عدم توازن هزینه ها، میزان دستمزد کارگر و نرخ تورم در کشور، ما را به مصادیق دیگری رهنمون می کند که مرور آن ها جز عرق شرم بر پیشانی نیست. اعداد و ارقام موجود در جدول نشان می دهد در سال 1402 که ارقام و آمار رسمی تورم، گاه نرخ های وحشتناکی را تا 50 درصد نشان می‌دهد، اما حقوق کارگر با افزایش فقط 27 درصد در این سال(1402) در میانه رقم هایی همچون 7 و 8 میلیون تومان است که گاهی شبیه یک شوخی تلخ به نظر می رسد.

با این وصف، مرور گزارش تورم مرکز آمار در دی ۱۴۰۲ نشان داد که در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه (دی 1402) نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤٣.٦ درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که شورای عالی کار در این سال فقط 27 درصد افزایش حقوق کارگر را لحاظ کرد.

تورم دولتی، تورم بازار، تورم صاحبخانه ای
شاید لازم باشد، در اصطلاحات و ادبیات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سایر مراکز آمار اقتصادی علاوه بر عبارات و مفاهیمی همچون تورم سالانه، تورم نقطه به نقطه و...، عنوان تورم های دیگری همچون تورم صاحبخانه و این گونه موارد را هم اضافه و محاسبه کنند که به هیچ قید و بند قانون پایبند نیستند و همین هم باعث شده، هر بلایی دلشان بخواهد بر سر مردم در آورند. این غصه را در روایت یک مستاجر مرور کنیم: «در سال1402 که دولت اعلام کرد، مالک ها فقط مجازند 20  درصد اجاره ها را افزایش دهند، مالک آپارتمان من، اجاره 4 میلیون و 500 هزار تومانی را دقیقا دو برابر افزایش داد...»
این نمونه، فقط یک مورد از هزاران بی انصافی ها و ناجوانمردی هایی است که برخی مالکان نسبت به مستاجران خود را می دارند و دریغ از سیستم و سامانه و نهادی که بخواهد و بتواند با این بی رحمی ها برخورد کند.

ارزان ترین کارگرها
شاید گران شدن کالاها، تورم 43 درصد، بی رحمی برخی صاحبخانه ها یک امر طبیعی و منطقی باشد اما حقوق 7 و 8 میلیونی کارگر و بازنشسته های حداقلی بگیر، قطعا منطقی نیست. مرور دریافتی کارگران در کشورهای همسایه نشان می‌دهد، ایرانی ها در شمار ارزان ترین کارگران هستند. با بررسی و تحلیل رسانه «کاروکارگر» با لحاظ افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و محاسبه حداقل حقوق ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نرخ جدید دلار در سال ۱۴۰۳، دریافتی کارگران ایرانی اکنون رقمی معادل ۱۷۳ دلار است. این در حالی است که دریافتی کارگران در کشور ترکیه ۵۶۰ دلار، در عربستان ۸۰۰ دلار و در امارات متحده عربی ۴۰۸ دلار است و کمترین دریافتی مربوط به کارگران آذربایجان است که ۲۰۰ دلار دریافت می‌کنند.