آغاز دادگاه بیداد «دبش»

پرونده چای دبش سرانجام به دادگاه رسید و نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات در پرونده موسوم به چای دبش دیروز برگزار شد و کیفرخواست ۶۱ متهم از جمله افراد مرتبط با گروه چای دبش و افراد دولتی متهم در این پرونده از جمله مدیران و مسئولان وزارتخانه های جهادکشاورزی و صمت و برخی بانک ها قرائت شد.
جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن ها و شکات پرونده برگزار شد.
۶۱ متهم پرونده به صف شدند
پرونده موسوم به چای دبش دارای ۶۱ متهم است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند.
در این جلسه دادگاه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرد. به گفته نماینده دادستان، کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است.
در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
کیفرخواست متهم ردیف اول؛ قاچاق سازمان یافته
براساس کیفرخواست، مهم‌ترین اتهامات متهم ردیف اول، مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر که از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد بدین شرح است: قاچاق سازمان یافته به سرکردگی نامبرده نسبت به ارائه ۹۶ فقره کوتاژ به گمرک از نوع چای سیاه از طریق مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و اظهار کالا از طریق مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیر دولتی.
مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در بین متهمان
نماینده دادستان در این جلسه به اتهامات انتسابی به مدیران و مسئولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و نیز سازمان‌های مربوط به آن وزارتخانه‌ها، تشریح اعمال ارتکابی، ترک فعل‌های صورت پذیرفته و ادله مربوط و نیز قوانین و مقررات مورد استناد پرداخت.اتهامات منتسب به مدیران و افراد صاحب سمت در بانک‌های صادرات، گردشگری و ملت و توضیح نحوه تسهیل وقوع جرایم ارتکابی توسط گروه متهم ردیف اول به همراه ادله و نیز قوانین و مقررات مورد استناد از دیگر مواردی است که نماینده دادستان در رابطه با آن توضیحاتی ارائه کرد.قاضی در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
نخستین اطلاع رسانی از پرونده چای دبش از ۲ سال قبل
نخستین بار دقیقا ۲ سال قبل در ۱۱ آذرماه ۱۴۰۱ بود که رئیس سازمان بازرسی از وقوع تخلف در اختصاص ارز ترجیحی به واردات چای از سوی گروه چای دبش خبر داد. براساس اعلام این سازمان، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است.
ثبت سفارش چای ۱۴ دلاری، واردات چای ۲ دلاری!
خداییان، رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالی‌که این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
خداییان یکی دیگر از تخلفات شرکت را در نحوه ترخیص کالا عنوان کرد و بیان داشت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتاً «مسیر سبز» بود، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است؛ در حالی‌که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تأیید کیفیت است و قاعدتاً بر اساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد و یا قرمز انجام می‌شد.رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تأییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک عمل تأیید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی از واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آن‌ها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.
روایت بازرس ویژه رئیس جمهور سابق از برخورد با فساد چای دبش
افشای فساد چای دبش در شرایطی از سوی مسئولان قضایی انجام شد که مسئولان دولت سابق نیز از برخورد با این فساد سخن گفتند. حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور سابق دوشنبه ۱۳ آذر سال ۱۴۰۱ درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.وی با بیان این که کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، افزود: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع شد.
۶۰ تا ۷۰ درصد ارز واردات چای به «دبش» رسید
ابعاد پرونده چای دبش به تدریج با اطلاع رسانی مسئولان قضایی روشن تر شد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه ‌قضاییه ۱۶ آذر سال گذشته در نشست دانشجویی گفت: سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۶۰ و ۷۰ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی‌که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است. همچنین سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری ۳۰ مرداد ماه امسال در تشریح پرونده چای دبش به آمار و اطلاعات مهمی اشاره کرده بود. به گفته اصغر جهانگیر، از حدود ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در شرکت دبش و شرکت‌های تابعه بودند تحقیقات لازم انجام شده است.
تسهیلات بانکی ۳۳ هزار میلیاردی و وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی برای متهم ردیف اول
به گفته خبرگزاری میزان، در حال حاضر ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه دبش فعال است و تعدادی از شرکت‌ها نیز غیرفعال شده‌اند. این شرکت‌ها از ۲۱ بانک تسهیلات ریالی به میزان ۳۳۰ هزار میلیارد ریال اخذ کرده بودند. همچنین بنا براعلام این خبرگزاری،«اکبر رحیمی» متهم اصلی پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است.
احضار ۲ وزیر سابق در پرونده چای دبش
همچنین بنا براعلام رئیس قوه قضائیه در پرونده چای دبش روز گذشته دو وزیر سابق جهت تحقیقات پرونده احضار شده‌اند. همچنین اخباری از دستگیری ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی و حکم حبس وی مطرح شده بود اما بعدها رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که وی در پرونده واردات نهاده های دامی به ۳ سال حبس محکوم شده است. با این حال وی به همراه وزیر سابق صمت، جزو متهمان پرونده چای دبش هستند.
علاوه بر این اخبار از وجود ۱۶۰ کانتینر محموله های توقیفی چای دبش حکایت دارد که فرایند مزایده این محموله ها در جریان است.
 

​​​​​​​