در کنار حمله ریزگردها و آلودگی ناشی از منابع آلاینده متحرک، مازوت سوزی نیروگاه توس هم هوای مشهد را نشانه گرفته است. علاوه بر این که طبیعت یاری نمی دهد، دست بی عدالتی مصوبه های کشوری هم حلقه ای نفس گیر بر گریبان هوای پاک مشهد انداخته و به دور از عدالت، آن را یکی از قربانیان اصلی تولید برق کشور کرده است طوری که چهارشنبه ۱۶ آبان در کارگروه ملی آلودگی هوا دستور توقف برای مازوت سوزی در شهرهای اصفهان، کرج و اراک صادر شد، این درحالی بود که در همان زمان نیروگاه توس مشهد به طور کامل در حال مصرف سوخت مازوت بود.
این موضوع منجر به واکنش بسیاری از سوی رسانه ها و مردم مشهد شد، طوری که روزنامه خراسان در واکنش به این موضوع در ۱۹ آبان ماه سال جاری گزارشی با عنوان «مازوت مگر با ریه مشهدی ها سازگار است؟!» منتشر کرد و به ابعاد این موضوع پرداخت. روزنامه خراسان همچنین ۲۱ آبان ماه نیز گزارشی دیگر با عنوان «تصمیم ناعادلانه؛ هم مازوت سوزی، هم بی برقی!» منتشر کرد که در آن به این موضوع اشاره کرد که نیروگاه های مشهد بیشتر از ۹ ماه سال را مازوت می سوزانند تا برق مازاد به شبکه کشور تزریق کنند اما مردم استان به نام «عدالت دولت» هم «سم» نفس می کشند هم «بی برقی» را تحمل می کنند. حال با توجه به مطالبه عمومی برای توقف مازوت سوزی در مشهد همانند ۳ کلانشهر دیگر، این مطالبه جدی را در گفت و گوی اختصاصی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان پیگیری کردیم.
انتقاد دادستان از تصمیم ناعادلانه
قاضی محمدحسین درودی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پاسخ به سوال خبرنگار «خراسان» درباره تصمیم دولت برای توقف مازوت سوزی در ۳ کلان شهر و قرار نگرفتن مشهد در این تصمیم گفت: با توجه به این که نیروگاه توس مشهد، مازوت سوزی را از مدت ها قبل داشته است و آلودگی و اثر آن بر کلان شهر مشهد برای همه مسجل و روشن است، موضوعی نیست که کسی بتواند توجیه کند. از سال های گذشته ما به عنوان یکی از مدافعان حقوق عامه به صورت جدی ورود کردهایم، جلساتی هم در تهران برگزار شد. وی افزود: محدودیت هایی را برای نیروگاه در سال ۱۳۹۸ ایجاد کردیم، اجازه مازوت سوزی را ندادیم ولی اتفاقی که افتاد در سال های قبل موضوع را از طریق یکی از مراجع قانونی پیگیری کردیم و مصوباتی از طریق دادستانی کل کشور به ما ابلاغ شد مبنی بر این که مانع مازوت سوزی نشویم البته به جز اصفهان که استثنا کرده بودند. این باعث شد ما مانند قبل نتوانیم برای مازوت سوزی نیروگاه توس محدودیت ایجاد کنیم. در حال حاضر، چون موضوع جدیدی پیش آمده است، آقای پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز ورود جدی به موضوع داشته اند و در حال پیگیری هستیم. وی تصریح کرد: دولت باید واقعا تدبیر کند. این حرف که در بعضی از شهرها مازوت سوزی ممنوع ودر بعضی مجاز باشد، پسندیده و منصفانه نیست و با عدالت سازگاری ندارد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: اگر به این نتیجه رسیده اند که نیروگاه باید مازوت بسوزاند، هر نیروگاهی در هر شهری باید این گونه باشد. نمی شود تعدادی از شهرها به دلیل بحث زیست محیطی مازوت سوزی نباشد ودر دیگر شهرها باشد. در کلان شهر مشهد که تعداد روزهای آلوده اش به اعتبار آمار از دیگر کلان شهر ها بیشتر است، چرا باید اجبار به مازوت سوزی شود؟ با توجه به مطالبه عمومی ایجاد شده نگاه جدی تری به موضوع خواهیم داشت.
پیگیری دادستانی برای توقف مازوت سوزی
قاضی درودی در پاسخ به این سوال که با توجه به زمانبر بودن فرایند پیگیری موضوع از طریق مجلس آیا شما بنا ندارید مانند دیگر شهرها اقدامی داشته باشید؟ اظهارکرد: موضوع اصفهان چیزی نیست که الان اتفاق افتاده باشد؛ در سال های گذشته هم مستثنا از مازوت سوزی شده بودند، ما باید هماهنگی را با دادستانی کل کشور داشته باشیم. لذا اگر محدودیت مورداشاره برای سال جاری نباشد ما همانند سال های گذشته به این موضوع ورود می کنیم و تصمیم های لازم را حتما خواهیم گرفت.
نظرات کارشناسی برای مقصران سیل مشهد هنوز نهایی نشده است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره روند بررسی پرونده سیل در مشهد گفت: برای سیل، پرونده تشکیل دادیم و در حال پیگیری است. همکاران من در دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان به جد پیگیر موضوع هستند و به محض این که نتیجه بررسی ها نهایی و مقصران مشخص شوند، نتیجه را به سمع و نظر همشهریان عزیز خواهیم رساند. ضمن این که ما بسته پیشگیرانه را در معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به صورت ویژه پیگیری می کنیم. اقداماتی نیز انجام شده است، جلسات کارشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد و نهادهای دیگری که دخیل در موضوع بودهاند، برگزار و موضوع پیگیری شده است. قاضی درودی در پاسخ به این سوال که چه دستگاه هایی در ماجرای سیل مشهد قصوری داشتهاند؟ بیان کرد: چون هنوز کارشناسی نهایی نشده است، چیزی مطرح نخواهد شد و من اگر به عنوان دادستان اشاره ای به این موضوع بکنم یقینا اثر حقوقی خواهد داشت اما شهروندان عزیز اطمینان داشته باشند در موضوع سیل مشهد چنان چه ترک فعلی اثبات شود، برخورد بازدارنده قضایی با مسئول مربوطه خواهیم داشت.
دیدگاه ها