خطر تکرار معضل ناهماهنگی تیم اقتصادی کابینه

نگارنده نیز معتقد است شکل گیری چنین روندی در تعیین اعضای کابینه گامی رو به جلو و ارزشمند است؛ اگرچه به نحوه شکل گیری این کمیته ها، نحوه فعالیت آن ها و ارتباط این کمیته ها با اراده شخص رئیس جمهور و مسئولیت وی در تعیین کابینه ابهامات گاه جدی وجود دارد اما در هر حال نسبت به فرایندهای قبلی که تعیین کابینه در بستری غیرشفاف و نامشخص جلو می رفت، گامی رو به جلو برداشته شده است اما به طور ویژه این سازوکار در زمینه تعیین تیم اقتصادی دولت دچار ضعف هایی است که می تواند خروجی نهایی را دچار ضعف سازد و باید اصلاحاتی در این مسیر صورت گیرد که در ادامه به نکاتی در این باره اشاره شده است:
اگر به صورت تاریخی وضعیت تیم اقتصادی و به طور خاص 3 جایگاه کلیدی تیم اقتصادی شامل رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در دولت های قبل مرور کنیم می بینیم که ناهماهنگی و اختلافاتی که گاه به صورت خیلی صریح جنبه رسانه ای نیز پیدا می کرد، معضل تاریخی تشکیل تیم اقتصادی در هر دولتی بوده است. در حقیقت کم و بیش تیم های اقتصادی دولت های مختلف را می توان ناهماهنگ نامید و از این منظر یکی از ریشه های اصلی ناکامی های اقتصادی دولت های مختلف را باید در این موضوع جست وجو کرد. شاید این مسئله به فقدان ایده اقتصادی مشخص یا تسلط روسای دولت ها به اقتصاد باز گردد که موجب می شود فارغ از اندیشه های اقتصادی متفاوت، افرادی را که خوب یا کارآمد تشخیص می دهند اما با یکدیگر دچار تفاوت دیدگاه هستند بر سر پست های اقتصادی کابینه بنشاند. زمانی که این مسئله شکل سهم خواهی یا توزیع پست بین افراد یا طیف های مختلف به خود می گیرد، موضوع بغرنج تر می شود و می بینیم افرادی به گرایش های متفاوت اقتصادی در پست هایی قرار می گیرند که قرار است مکمل یکدیگر باشند اما تعارضات مختلف از دل تعاملات آن ها بیرون می آید.
کمیته های مشورتی و شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه ممکن است درباره پست های مختلف دولت در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی زیربنایی به ترکیبی از افراد با گرایش های متفاوت برسد که ممکن است از جهت تاکید رئیس جمهور منتخب بر نگاه فراجناحی، ایرادی هم نداشته باشد و این تنوع نگاه درباره بخش های مختلف دولت در صورت مدیریت صحیح از سوی رئیس دولت ممکن است منافع قابل توجهی نیز داشته باشد اما در حوزه اقتصاد و به ویژه با تفکیک بخش های سیاست‌گذار اقتصاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از بخش های زیربنایی و بخشی مثل صمت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، نیرو و ... ضرورت ایجاب می کند که حتما بخش های سیاست‌گذار کابینه فارغ از کارگروه های متنوع و افراد مختلف پیشنهاد دهنده و سهم بندی های احتمالی و مجال دادن به همه چهره های اقتصادی حامی رئیس جمهور، با یک نگاه واحد، تعیین یک فرمانده برای تیم اقتصادی با اشراف کامل به لحاظ نظری و تجربی به اقتصاد ایران و تعیین اعضای کابینه با نظر فرمانده تیم اقتصادی صورت گیرد تا تیم اقتصادی کابینه دکتر پزشکیان از دچار شدن به آفت مرسوم اختلاف در تیم های اقتصادی دولت های قبل برکنار ماند.
نویسنده:مهدی حسن زاده/روزنامه خراسان