دانش بنیان ها دور برمی دارند

گروه اجتماعی روزنامه خراسان/آخرین آمار از صادرات دانش بنیان های ایران از رقم  ۲ میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار به میزان وزنی بالغ بر ۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تن کالا حکایت می کند. رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دو روز قبل در گفت وگو با رسانه ها پیش بینی کرده که رقم دلاری این صادرات در پایان ۱۴۰۳ به بیش از ۳ میلیارد دلار خواهد رسید.
 ۱۵۰۰ شرکت فعال در زمینه تجارت خارجی
بر اساس عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان، با پایان سال گذشته از تعداد ۹۷۹۲ شرکت مورد بررسی، هزار و ۵۰۴ شرکت به عبارتی ۱۵ درصد در زمینه تجارت خارجی فعالیت داشته اند که از این تعداد هزار و ۹ شرکت در زمینه واردات، ۸۴ شرکت در زمینه صادرات و ۴۱۱ شرکت در هر دو زمینه فعالیت داشته‌اند. البته در زمینه واردات محصولات دانش بنیان باید اذعان کرد که طی سال قبل، یک میلیون و ۱۵۸ هزارتن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار توسط شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شد. حدود ۸۵ درصد از ارزش کالاهای وارداتی شرکت‌های دانش‌بنیان به ۵ کشور عمده شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان و هند تعلق دارد.
مقصد صادرات ایران کجاست؟
بنابر این گزارش، کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه ۵ کشور عمده مقصد صادراتی کالاهای شرکت‌های ایرانی بوده که درمجموع ۷۵ درصد از کالاهای این شرکت‌ها به این کشورها صادر شده است. قیمت هر تن کالای صادراتی ۶۹۵ دلار بوده است و با توجه به میزان متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در کشور که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۶۲ دلار بوده، ارزش صادراتی کالاهای دانش‌بنیان حدود ۲ برابر متوسط ارزش کالاهای صادراتی کشور بوده است. این گزارش با اشاره به این که، شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۲ سهم ۶.۲ درصد از وزن و ۵ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند، افزود: مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حدود ۸۰ درصد ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان را به خود اختصاص داده است.
نجات اقتصاد؛ توسعه دانش بنیان ها و خروج از تک محصولی
آن چه امروز در دستور کار کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه قرار گرفته است، خروج از تک محصولی و حرکت به سمت و سوی توسعه فناوری ها و تولید ثروت از شرکت های دانش بنیان است. نمونه این امر، کشوری همچون عربستان است که با درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیر ساخت‌های فناورانه و دیجیتال‌سازی انجام داده است.
​​​​​​​نگاه ویژه برنامه هفتم به دانش بنیان ها
از همین رو، برنامه هفتم توسعه با نگاهی ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش کلیدی آن‌ها در اقتصاد کشور، مجموعه‌ای از مصوبات حمایتی را تصویب کرده که هدف آن‌ها تقویت زیرساخت‌های این شرکت‌ها و فراهم آوردن شرایط لازم برای رشد و نوآوری است. این مصوبات، از وضع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام گرفته تا حذف موانع اداری و کاهش هزینه‌های بیمه، به گونه‌ای تدوین شده‌اند که بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را از مرحله ابتدایی رشد تا مراحل پیشرفته توسعه همراهی کنند.
اگر برنامه اجرا شود، گلستان می شود
بی شک، همه این سیاست ها زمانی دارای جایگاه و رو به رشد خواهد بود که در مسیر اجرا قرار گیرد. اگرچه سابقه برنامه های توسعه کشور نشان داده که حدود ۳۰ درصد آن ها محقق می شود، اما برنامه هفتم باز هم از خوش بینی دست نکشیده است. با اجرای حمایت‌های مورد تاکید در برنامه هفتم، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت تولیدات با ارزش افزوده، فرصت‌های جدیدی برای اشتغال نخبگان علمی و ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.  
رکن مهم امروز در توسعه اقتصادی
در این باره، عبدالوحید فیاضی، نماینده و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می گوید: شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری در دنیای امروز به شمار می‌آیند. این شرکت‌ها که اغلب بر اساس دستاوردهای علمی و تحقیقاتی ایجاد می‌شوند، می‌توانند نقش مهمی در خلق نوآوری، اشتغال‌زایی برای نخبگان و دانش آموختگان دانشگاهی و تقویت توانمندی‌های صنعتی و تکنولوژیکی کشور ایفا کنند. در شرایطی که جهان به سرعت به سمت اقتصاد دانش‌محور حرکت می‌کند، تقویت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که این شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، از وابستگی به صنایع سنتی و خام‌فروشی بکاهند و پایه‌های اقتصادی کشور را متحول سازند. او تاکید می کند: در این راستا، برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، به شکلی ویژه به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته است. این برنامه با تدوین و تصویب مصوبات کلیدی، زمینه را برای پیشرفت این شرکت‌ها فراهم می‌کند و به دولت وظیفه می‌دهد که حمایت‌های لازم را به گونه‌ای فراهم سازد که شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابند. اهمیت اجرای دقیق این مصوبات در این است که این شرکت‌ها، به ویژه در مراحل ابتدایی فعالیت، نیازمند حمایت‌های هدفمند هستند تا بتوانند بر موانع موجود غلبه کنند و به توسعه پایدار برسند.