۳ ماه مانده به پایان مهلت قانونی، تخصیص اعتبارات عمرانی استان کمتر از ۱۶ درصد است
«شهر وعده‌ها» اصطلاحی است که روزنامه خراسان سال‌هاست برای برخورد مدیران ملی با کلان‌شهر مشهد انتخاب کرده و مناسبتش آن است که هر زمان مدیران پایتخت‌نشین به مشهد مشرف می‌شوند، در یک دستشان خودکار و دست دیگرشان کلنگ است! با خودکار دستورهای صغیر و کبیر برای توسعه مشهد می‌دهند و با دست دیگرشان کلنگی بر زمینی که ۱۰ سال پیش بنا بود جاده، بیمارستان یا ریل شود، می‌زنند و عکس یادگاری می‌گیرند اما همین‌که از محدوده جغرافیایی خراسان خارج می‌شوند، خودکار و کلنگ دیگری به دست می‌گیرند و کلنگ و خودکار وعده‌های خراسان راهی بایگانی‌ها می‌شود؛ این مقدمه صریح بدین‌دلیل است که ناگفته پیداست این روزها فصل بودجه‌نویسی است و چه بسیار پروژه‌های عمرانی که تشنه سرمایه‌گذاری و اعتبارات دولتی‌اند و خراسانی که در دو دهه گذشته اگرچه نمای جذابی پیداکرده اما به لحاظ زیرساختی فقیرترین استان‌هاست، بحران آب و محیط‌زیست از یک‌سو و جاده‌های نحیفی که هرروز خانواده‌های زیادی را عزادار می‌کنند، از سوی دیگر و زائرانی که گلایه‌هایشان را نزد امام مهربانی‌ها می‌برند، سویی دیگر.
سال‌هاست دولت‌ها در لوایح و قانون بودجه ردیف‌های وعده را در اعتبارات عمرانی می‌گنجانند و با تکیه‌بر مسند، اعلام می‌کنند امسال اعتبارات فلان پروژه یا اعتبارات استان خراسان رضوی را ۴۰ درصد افزایش داده‌ایم اما پای عمل می‌لنگد. نگاهی به تاریخ ۱۰ سال گذشته تخصیص اعتبارات عمرانی حداقل در استان خراسان رضوی نشان می‌دهد؛ دولت‌ها اگر ۲۰ درصد اعتبارات را نسبت به سال قبل رشد دهند و مجلس هم با چانه‌زنی مقداری به آن افزون کند اما میزان «تخصیص» اعتبارات همواره برمدار ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌گردد؛ یعنی اگر برای استان خراسان رضوی در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی مصوب شود تنها ۳۵۰۰ میلیارد تومان آن درنهایت تخصیص می‌یابد و این تخصیص نیافتن ها محدود به سال گذشته نیست و حداقل دریکی دو دهه گذشته که آمارها در دسترس عموم است، چنین وضعیتی بوده است.
امسال نیز سرنوشت بودجه مانند سال‌های گذشته است و شاید عجیب‌تر! طبق داده‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختیار ما گذاشته است؛ دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ معادل ۷ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای پروژه‌های ردیف شده خراسان رضوی مصوب کرده‌اند که بعد از گذشت ۹ ماه از سال، کل تخصیص آن کمتر از ۱۶ درصد است. یعنی دولت در ۹ ماه گذشته تنها ۱۲۱۰ میلیارد تومان از کل اعتبارات عمرانی خراسان رضوی که فقط ۵ درصد کل اعتبارات عمرانی کشور را دربر می‌گیرد، تخصیص داده‌است.
تخصیص توسعه متوازن و زیارت؛ صفر
قابل‌تأمل تر آن که در ۹ ماه گذشته حتی یک ریال از اعتبارات ۱۳۵۷ میلیارد تومانی استان از منابع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تخصیص داده نشده است، منابعی که بناست در راستای جبران عقب‌ماندگی‌های استان از توسعه متوازن کشور هزینه شود. تخصیص بودجه زیارت نیز صفر است و چندین ردیف دیگر نیز که در جدول بالا آورده شده هم وضعیت نامناسبی به لحاظ تخصیص دارند.
چرخه؛ کلنگ، استهلاک و مولد سازی
در پایان باید اذعان کرد، به لحاظ قانونی دولت فقط تا پایان اسفندماه می‌تواند اعتبارات بودجه را تخصیص دهد و معمولاً تا پایان تیرماه سال بعد یا شهریورماه دستگاه‌ها فرصت دارند این منابع را جذب کنند. لذا باید به صراحت عنوان کرد بعید است که دولت بخواهد یا بتواند ۶۵۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبارات عمرانی خراسان رضوی را در ۳ ماه مانده به پایان مهلت قانونی تخصیص دهد و بدون شک باید منتظر ماند که در پایان سال مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان میزان تخصیص اعتبارات استان از قانون بودجه ۱۴۰۳ را ۶۰ تا ۶۵ درصد اعلام کنند و این یعنی تخصیص نیافتن حداقل ۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی برای تکمیل پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها بیش از ۱۰ سال است که بناست به بهره‌برداری برسند ولی هرروز مستهلک‌تر شده و هزینه‌های تکمیل آن‌ها افزایش مضاعف پیدا می‌کند. پروژه‌هایی که بعضاً با رکود ۱۰ یا ۲۰ ساله از حیز انتفاع خارج‌شده، همان پروژه‌ای که ۱۰ یا ۲۰ سال پیش مدیر پایتخت‌نشین در سفر استانی فقط کلنگش را بر زمین زده و امروز بعد از سال‌ها هزینه‌های اولیه و استهلاک در بهترین حالت سر از «لیست پروژه‌های مولدسازی» دولت در استان درمی آورند.
آفات تخصیص های ناقص دقیقه نودی
ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که یکی از آفت‌های بسیار مهم تراکم تخصیص دقیقه نودی دولت برای اعتبارات عمرانی، فشرده کردن برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در استان‌ها و شوراهای برنامه‌ریزی است که ۱۰ یا ۱۱ ماه منتظر مانده‌اند که کدام ردیف‌ها تخصیص پیدا خواهند کرد و ناچار می‌شوند به‌صورت فشرده این اعتبارات را تقسیم کنند که این تقسیم‌ها گاه با خطاهایی روبه رو می‌شود و همین خطاهاست که پای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات را به ماجرا باز می‌کند که انحراف‌ها کجا بوده و آیا عمدی بوده یا سهوی. جالب‌تر آن که فعالان اقتصادی استان در ۹ ماه گذشته بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرده‌اند که نسبت به سال گذشته دولت درآمدهای خود از استان را ۹۰ درصد افزایش داده است. شاید امروز که دولت و مجلس می‌خواهند بخش دوم و اعتبارات استان‌ها را مصوب کنند کمی واقع‌گرایانه‌تر بودجه‌نویسی کنند و وعده‌ای ندهند که امکان تحققش وجود ندارد.
دیدگاه ها