نابرابری و ناآرامی؛ ۲ دستاورد شوک درمانی

حمد حقگو- روزنامه خراسان/برخی کارشناسان اقتصادی از شرایط کنونی اقتصاد ایران که توام با ناترازی‌های انرژی، بانکی، بودجه ای و ... است، این گونه تجویز کرده اند که اقتصاد ایران نیاز به شوک درمانی دارد. راهبردی که به معنای کنار کشیدن حداکثری دولت در اقتصاد است. در کنار اشکالات عمده ای که به این رویکرد به‌خصوص در شرایط کنونی اقتصاد ایران وارد است، نگاهی به تجربه زنده کشور آرژانتین که حدود یک سال است با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید این کشور با اصلاحات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، نشان می دهد اولاً وضعیت کنونی اقتصاد این کشور هنوز مطلوب نیست، ثانیاً این کشور در ماه‌های گذشته درگیر ناآرامی ها و گسترش فقر بوده است.
 شوک درمانی چیست؟
به گزارش خراسان، «شوک درمانی» از آن دست واژگانی است که (مانند آسیب شناسی) از علوم پزشکی وارد علوم اقتصادی شده است. تعبیر آن در علم اقتصاد، به طور خلاصه کاهش حضور و مداخله دولت در اقتصاد نظیر دست کشیدن از کنترل قیمت ها، حذف یارانه ها، آزادسازی تجارت خارجی و .. است و این دست سیاست‌ها از جمله توصیه های بانک جهانی برای تعدیل اقتصادی است.
 شوک درمانی با اقتصاد چه می کند؟
از آن جایی که شوک درمانی با کاهش محسوس کسری بودجه دولت همراه است، می‌تواند فرصتی به دولت برای بازیابی مالی خود فراهم کند. همچنین با حذف کنترل قیمت ها، فضا برای تولیدکنندگان برای افزایش سودآوری فراهم می شود. 
با این حال این راهبرد با معایب عمده و قابل توجهی (به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته) نیز می تواند همراه باشد. همان تبعاتی که اقتصاد  ایران پس از اجرای سیاست های تعدیل در دولت سازندگی با آن روبه‌رو شد. کاهش امنیت شغلی در فضای کارگری، امکان هدررفت دارایی های دولت در نتیجه خصوصی سازی های ناقص، افزایش نرخ تورم در نتیجه شوک افزایش قیمت های ناشی از تعدیل نرخ ارز، و ... از جمله مواردی هستند که بر اقتصاد اثرگذارند. اما شاید بتوان از منظری، ایرادات دیگر این سیاست را این دانست که با فاصله افتادن میان شوک و درمان اقتصاد، زیرساخت‌های ناعادلانه موجود در اقتصاد، به از بین رفتن ناعادلانه معیشت مردم به خصوص اقشار مزد و حقوق بگیر بینجامد.
با این اوصاف، بعضاً مشاهده می شود که برخی کارشناسان اقتصادی، توصیه به شوک درمانی در اقتصاد می کنند. موضوعی که به نظر می رسد بدون توجه به واقعیات موجود در جامعه ما صورت می گیرد.
 آرژانتین، مثال زنده و حاضر
فارغ از هرگونه بحث بیشتر، مرور تجربه زنده اقتصاد آرژانتین بعد از روی کار آمدن دولت جدید این کشور در یک سال اخیر، بسیار قابل توجه است.
آرژانتین کشوری است که زمانی از جمله ثروتمندترین کشورهای جهان (در اوایل قرن ۲۰) بود، اما روندی نزولی را طی کرده و در چنددهه اخیر، با بحران های اقتصادی عمیق روبه رو بوده است. تورم بالا و مداوم که از اواسط دهه ۵۰ میلادی آغاز شده و سال گذشته به حدود ۲۳۰ درصد (در مقیاس سالانه) و ۲۵ درصد (در مقیاس ماهانه) رسید، کسری بودجه گسترده و افزایش بدهی های خارجی از این دست مسائل هستند. با این حال، در یک سال گذشته و با روی کار آمدن «خاویر میلی» رییس جمهور جدید این کشور که به ترامپ آرژانتین معروف است، اجرای شوک درمانی اقتصادی جدید دولت این کشور با عنوان برنامه «اره برقی» در دستور کار قرار گرفت. رئوس این سیاست ها را «اقتصاد معاصر» ابه این شرح بیان کرده است:
۱-خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی: میلی خواهان خصوصی‌سازی خدمات و صنایع عمومی برای افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت بود.
۲-اقدامات ریاضتی: کاهش شدید هزینه‌های عمومی (به یک سوم)، کاهش برنامه‌های رفاهی مانند یارانه ها و بودجه نهاد‌های دولتی، رساندن تعداد وزارتخانه ها به نصف از جمله اقدامات دولت آرژانتین در این زمینه است.
۳- مقررات‌زدایی: ساده‌سازی چارچوب‌های نظارتی، به‌ویژه در قوانین کار، برای جذب سرمایه‌گذاری و تشویق رشد کسب‌وکار، آزادسازی قیمت گذاری از اجاره خانه تا خطوط هواپیمایی از جمله اقدامات در این زمینه است.
 شوک درمانی یک ساله آرژانتینی به روایت ۳ شاخص اصلی اقتصاد کلان
با این حال، به نظر می رسد با گذشت یک سال از اصلاحات «اره ای» میلی، هنوز اقتصاد این کشور با مسائل عمده اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. سه شاخص عمده اقتصاد کلان این کشور را مرور می کنیم:
۱-تورم:  نوامبر ۲۰۲۳ یعنی ماه قبل از روی کار آمدن خاویر میلی،‌ تورم سالانه آرژانتین ۱۶۰ درصد بوده و در اکتبر ۲۰۲۴ یعنی پس از اجرای سیاست های خاویر میلی،‌ نرخ تورم سالانه ۱۹۳ درصد شده است! به گزارش خراسان، البته در این میان نباید افت شدید تورم ماهانه در این میان را از نظر دور داشت. این رقم به گزارش اقتصادآنلاین از ۲۵.۵ درصد به ۲.۷ درصد کاهش یاقته است.
۲-رشد اقتصادی: به استناد آمار صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی آرژانتین در دو سال اخیر منفی شده است. در ادامه هر چند پیش بینی شده که نرخ رشد این کشور سال آینده به ۵ درصد برسد، با این حال، برای سال های بعد تا ۲۰۲۹، روندی نزولی مشاهده می شود که نشان می دهد اصلاحات اقتصادی، تاثیر عمیقی بر جریان و مسیر اقتصاد این کشور (با مفروضات کنونی) نخواهد داشت.
۳- بیکاری: همان طور که در بندهای قبلی نیز بیان شد، مقررات زدایی افراط گونه در بازار کار (که نمونه آن در کشور ما از دولت سازندگی تاکنون با رواج انواع قراردادهای عجیب و غریب کار نیز وجود داشته است) موجب رشد بیکاری لااقل در کوتاه مدت خواهد شد. این موضوع در اقتصاد آرژانتین نیز در یک سال گذشته دیده می شود. آمارهای صندوق بین المللی پول در این زمینه نشان می دهد که نرخ بیکاری در این کشور از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۳ کاهشی بوده، اما از ۲۰۲۳ تاکنون افزایش یافته و از ۶.۱ به ۸.۲ درصد رسیده است.
 روی دیگر اصلاحات «اره برقی»
اما شاید روی دیگر اصلاحات اقتصادی در آرژانتین را بتوان تغییرات اجتماعی دانست. مسلماً اصلاحاتی که روی کاغذ و در مدل های اقتصاد کلان جواب می دهد، تا رسیدن به کف جامعه، تحت تاثیر متغیرهای زیادی از جمله مولفه های فرهنگی و اجتماعی قرار خواهد گرفت و شاید نتیجه کاملاً با آن چه که در ابتدا تصور می شود، تفاوتی از زمین تا آسمان داشته باشد. همین موضوع را این روزها در آرژانتین نیز شاهد هستیم.
مهم ترین شاخصی که می توان آن را برایند اثرات اجتماعی- اقتصادی اصلاحات یادشده دانست، شاخص فقر در آرژانتین است. به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای رسمی نشان می دهد که نرخ فقر در آرژانتین از ۴۱.۷ درصد در پایان سال گذشته میلادی به تقریباً ۵۳ درصد در نیمه نخست امسال رسیده است. این جهش شدید معادل بیش از دو برابر میانگین ۷ سال اخیر بوده و نشان می دهد که چگونه کاهش شدید هزینه های دولت با هدف کسری مالی عمیق، تبعات شدید کوتاه مدت نیز به همراه داشته است.
از سوی دیگر ضریب جینی که نابرابری درآمدها را اندازه گیری می کند نیز در آرژانتین به بالاترین (یعنی بدترین) رقم خود از سال ۲۰۰۵ میلادی رسیده است. به طوری که خبرگزاری بلومبرگ تیتر زده است: «شوک درمانی میلی، در آرژانتین نابرابری «وحشیانه» را شعله‌ور کرده است.»
 آن هایی که از شوک درمانی «میلی» راضی اند
با اجرای سیاست های میلی، دو دسته ناراضی و راضی در جامعه آرژانتین از اجرای سیاست های دولت به وجود آمده است. ناراضی ها آن هایی هستند که با کاهش برنامه‌های رفاهی به زیر خط فقر رفته اند. با این حال هستند اقشاری که با اجرای سیاست های مقررات‌زدایی که تعهدات کارفرمایان و صاحبان سرمایه را نسبت به نیروی کار به کمترین میزان ممکن می رساند، از این سیاست ها نفع برده و راضی هستند. این فرایند منتهی به تشدید نابرابری، شکاف‌های سیاسی در آرژانتین را نیز عمیق‌تر کرده است.
 ناآرامی هایی که مزمن شده اند
همزمان با تغییراتی دراقتصاد که یک روی آن کاهش حمایت ها از اقشار آسیب پذیر در کوتاه مدت است، این کشور آمریکای جنوبی، یک سال است که اعتراضات روزانه کارگران و کارمندان را به خود می بیند. ماه‌های گذشته بارها کارگران آرژانتینی با حضور در خیابان‌ها خواستار توقف برنامه‌های ریاضتی وی شده‌اند، اما «خاویر میلی» که با پیروزی ترامپ قوت قلب دوباره‌ای گرفته، مصمم است همان سیاست‌های ریاضتی خود را پیگیری کند.
 از اصلاحات اقتصادی باید صرف نظر کرد؟
در مجموع از آن چه گفته شد، اینگونه می توان نتیجه گرفت که اجرای چشم و گوش بسته سیاست های آزادسازی اقتصادی و شوک درمانی ضمن این که در کشورهایی با اقتصاد بدون تحریم مشکل زاست، در کشورهایی مانند کشور ما که تحریم ها به ذات سیاست امریکا علیه کشور ما تبدیل شده است، می تواند دو چندان ایجاد آسیب کند. در این میان، اصلاح قدم به قدم سیاست ها و ساختارهای اقتصادی در مسیر رشد همراه با اشتغال و بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه، امکان خروج از بحران‌های کنونی در عین رعایت عدالت را فراهم خواهد ساخت.