رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نمی‌شود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران را که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند، نادیده بگیریم.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعین دستمزد کارگران به اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده که برخی اعضای کمیسیون اصلا خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.