در پی تشدید تحریم‌ ها و فشارهای مالی علیه ایران، دولت چهاردهم با اعمال سیاست‌ های حمایتی توانست با افزایش نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات در تولید داخلی و تامین ارز ترجیحی کسری کالاهای استراتژیک را تامین کند تا مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.