در پی موافقت رئیس قوه قضاییه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر افزایش تعرفه‌های ثبت وقایع ازدواج و طلاق، تعرفه های جدید اعلام و به تمامی دفترخانه ها ابلاغ شد.