رئیس جمهور قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. بر این اساس خود افراد نباید تابعیت مضاعف داشته باشند نه همسر و فرزندان آنها.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون حجاب در مرحله ابلاغ است، گفت: نباید بگذاریم که مسئله عفاف و حجاب سیاسی شود ولی در چند وقت اخیر عده‌ای سعی کردند این قانون را سیاسی کنند.

تردد خودروهای سنگین آسایش را از اهالی انتهای بولوار ادیب و البته برخی دیگر از معابر شهری ربوده است. این مسیر راه میانبری برای فرار این خودروها از دید دوربین‌ها و اعمال قانون شده است. صدای مداوم اگزوز خودروهای سنگین و ارتعاشی که ایجاد می‌کند، آرامش و سکوت شب را از بین برده و اعصاب شهروندان را به بازی گرفته است، دود و آلودگی شدید ایجاد شده به دلیل توقف طولانی مدت و تردد این خودروها نیز گلایه جدی مردم این منطقه را به دنبال داشته است.

در کشور گاهی با پدیده‌هایی مواجه هستیم که از فرط بداهت در نوشتن درباره‎اش دچار تردید، سوال و ابهام می‌شوید و با محتوای سهل و ممتنع روبه‎رو هستید؛ سهل از آن جهت که براساس عقل سلیم و شاخص منافع ملی رویکرد مواجهه به روشنی روز است و ممتنع از آن جهت که مدعیان خیرخواهی منافع ملی در صف اول مقابله قرار دارند و درک علل این سویه از کنش سیاسی و اجتماعی امتناع نظری دارد.

رئیس‌جمهور با اشاره به الزام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برای تهیه گزارشی از اقدامات خود، بر ضرورت اطلاع‌رسانی این دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کرد.

اقتصاد ایران با قوانینی در حوزه حمایت از سرمایه گذاری پشتیبانی می شود که اگر چه شاید حتی به خوبی تدوین شده باشند، اما به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا با گذشت بیش از یک دهه، هنوز مرحله قانون گذاری را به اتمام نرسانده اند. قانون پتروپالایشگاه ها و مالیات بر عایدی سرمایه از این دست به شمار می رود

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از ابتدای خردادماه غیرفعال خواهند شد.

افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

نظام بانکی از آغاز طرح مسکن ملی تاکنون فقط به ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود عمل کرده است. بانک‌ها حاضرند ۲۰ درصد جریمه ناشی از انجام ندادن تعهدات را خود بپردازند اما از پرداخت وام‌های ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان خودداری می‌کنند.