اولین مسئله این است که طبق نظر سنجی مرکز پژوهش‌ها بیش از 63 درصد مردان ایرانی هنگام ازدواج مهریه را جدی نمی‌گیرند. اگر در دوران دبیرستان قوانین خانواده با جزئیات کامل و آسیب‌های احتمالی که ممکن است بر مردان وارد شود، آموزش داده شود، پسران هم این موضوع را جدی می گیرند.

طرح اصلاح قانون مهریه با هدف کاهش مهریه‌های سنگین و جلوگیری از «مسابقه افزایش تعداد سکه‌ها» توسط کمیسیون قضایی مجلس ارائه شده و آن طور که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دو روز گذشته اعلام کرده است: «تلاش اعضای کمیسیون این است که با توجه به چکش‌کاری‌هایی که در مجلس قبل روی این طرح صورت گرفت، پیگیر هستیم در سریع‌ترین زمان ممکن طرح مذکور را به صحن بیاوریم». این در حالی است که در مجلس گذشته نیز طرح مهریه با انتقادهای زیادی روبه‌رو بود از جمله این که اساسا تعداد بانوانی که در نهایت موفق به دریافت مهریه می‌شوند، اندک هستند.

بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه​ از امسال مشخص شده است. در این اینفوگرافیک مبالغ تصویب شده برای حق ثبت مهریه را مشاهده می‌کنید.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرحی در خصوص اصلاح برخی از مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به‌یژه حوزه مهریه و جرائم غیرعمد خبر داد.

یک کارشناس حوزه زنان و خانواده گفت: طرح محدودیت مهریه تا ۱۴ سکه، اگرچه ممکن است از زندانی شدن مردان جلوگیری کند، اما در بلندمدت امنیت اقتصادی و روانی زنان را به خطر می‌اندازد.

طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و احکام مربوط به مهریه این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که می‌تواند سرنوشت هزاران نفر را تغییر دهد و نقطه‌ پایانی بر سال‌ها بحث و جدل حقوقی و اجتماعی درباره مهریه‌های سنگین و زندان‌های ناشی از آن باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تحکیم خانواده، گفت:‌ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

در روزهایی که مجلس دوباره به سراغ کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه رفته و این بار می‌خواهد سقف آن را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش دهد، پرسش‌هایی درباره پیامدهای این تصمیم مطرح می‌شود؛ موضوعی که به گفته یک فعال حقوق زنان، تصویب چنین طرحی آن هم بدون رفع نابرابری‌های ساختاری، «تبعیض بی‌جهت علیه زنان و به نفع مردان» است و از سوی دیگر، باتوجه به اینکه مهریه یک دین است و ماهیت حقوق خصوصی دارد، ورود قانونگذار برای تعیین سقف این دین، فراتر از اختیارات کلی قانونگذار است، مستثنا کردن مهریه از سایر دیون مالی، برخلاف اصول قانون اساسی است.