در شرایطی تعیین دستمزد براساس صنف در دستور وزارت کار قرار گرفته و از سوی دیگر مدل دستمزد منطقه ای از دستور کار خارج شده که یافته های مرکز پژوهش های مجلس خلاف این راهبرد را توصیه کرده است