
تولید صنعتی یعنی اخذ جواز تأسیس، احداث واحد و دریافت پروانه بهرهبرداری و نهایتاً تولید. این که واحد تولیدی فعال باشد یا راکد و با چه ظرفیتی از توان در حال فعالیت است، خود بحث مهمتر است. اما اگر بخواهیم وضعیت واقعی صنایع را بررسی کنیم، باید ارزیابی کنیم چه تعداد مجوز تأسیس صنعتی صادر و چه تعداد پروانه بهرهبرداری «فعال» وجود دارد یا در یک بازه زمانی صادرشده است تا بگوییم رشد صنایع در یک بازه رخداده است یا خیر. مثلاً در اقتصاد میزان «افزایش سرمایه موجود» بیانگر رشد واقعی و شاخص «اشتغال خالص» نیز بیانگر وضعیت واقعی اشتغال و «واحدهای صنعتی فعال موجود» بیانگر وضعیت واقعی صنایع در استان یا کشور است.
مسعود حمیدی_ مسعود حمیدی/ تولید صنعتی یعنی اخذ جواز تأسیس، احداث واحد و دریافت پروانه بهرهبرداری و نهایتاً تولید. این که واحد تولیدی فعال باشد یا راکد و با چه ظرفیتی از توان در حال فعالیت است، خود بحث مهمتر است. اما اگر بخواهیم وضعیت واقعی صنایع را بررسی کنیم، باید ارزیابی کنیم چه تعداد مجوز تأسیس صنعتی صادر و چه تعداد پروانه بهرهبرداری «فعال» وجود دارد یا در یک بازه زمانی صادرشده است تا بگوییم رشد صنایع در یک بازه رخداده است یا خیر. مثلاً در اقتصاد میزان «افزایش سرمایه موجود» بیانگر رشد واقعی و شاخص «اشتغال خالص» نیز بیانگر وضعیت واقعی اشتغال و «واحدهای صنعتی فعال موجود» بیانگر وضعیت واقعی صنایع در استان یا کشور است.
برای ارزیابی وضعیت صنایع در استان خراسان رضوی باید به آمارها و اعلانات رسمی وزارت صمت و اداره کل صمت خراسان رضوی استناد کنیم. بهطور مثال ۸ تیرماه ۱۳۹۴ دبیرکل خانه صمت استان در نشست خبری خود تعداد واحدهای صنعتی استان را ۵ هزار و ۷۴۵ واحد اعلام کرد و ۱۰ سال بعد یعنی در ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۳ معاون صنایع اداره کل صمت استان تعداد واحدهای صنعتی فعال استان را ۵ هزار و ۸۸۸ مورد بیان کرد؛ یعنی در ۱۰ سال گذشته حدوداً ۱۰۰ واحد تولیدی به صنایع استان افزوده شده است. البته آمارها فراز و نشیب داشتهاند زیرا سالنامه آماری وزارت صمت در پایان ۱۳۹۹ نشان میدهد تعداد واحدهای صنعتی فعال در خراسان رضوی ۵ هزار و ۳۶۷ مورد هستند و این یعنی تعداد واحدهای فعال استان در حدفاصل سال ۹۴ تا ۹۹ کاهش ۴۰۰ موردی داشتهاند. هرچند ممکن است در برخی دادهها اختلاط واحدهای فعال و غیرفعال وجود داشته باشد یا دادهها بر اساس پروانههای بهرهبرداری باشد. از سویی چندین سال است که مدیران دولتی در حوزه صنایع تبدیلی و بخشهای دیگر صراحتاً اعلام میکنند که در بسیاری از حوزههای تولیدی استان خراسان رضوی با اشباع تعدد واحدهای تولیدی و مجوزهای تولیدی روبه رو شده است.
۴ سال و ۸۷ درصد جوازها
اما اجازه دهید کمی جلوتر بیاییم و از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳ وضعیت واحدهای تولیدی صنعتی استان را بر اساس آمارهای رسمی مجوزها و پروانههای بهرهبرداری بررسی کنیم. آمار رسمی اداره کل صمت استان نشان میدهد در حدفاصل سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمنماه ۱۴۰۳ تعداد۳۳۸۳جواز تأسیس صنعتی در خراسان رضوی صادرشده است که این تعداد ۸۷درصد کل جوازهای تأسیس صنعتی موجود استان را دربر میگیرد و این موضوع قابلتأمل است. ریز آمارها نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۵۰ جواز صنعتی صادرشده است که این عدد دو برابر کل جوازهای تأسیس صادرشده تا پیش از سال ۱۴۰۰ است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که این جوازها تنها مربوط به حوزه تولیدی صنایع استان است و ممکن است تعداد جوازهای کل که توسط دستگاهی مختلف صادر میشود، فراتر از این عدد باشد؛ بااینحال دادهها نشان میدهد ظرف ۴ سال گذشته بهرغم اذعان مدیران مبنی بر اشباع گروههای مختلف تولید در بخش صدور مجوزها بازهم این حجم مجوز صادرشده است که بخش عمده آن مربوط به ساخت ماشینآلات، محصولات شیمیایی و کانیهای غیرفلزی و فلزات فابریک است.
فقط نیمی از جوازها پروانه گرفتهاند
پیشتر بیان کردیم که جواز تأسیس تا زمانی که به پروانه بهرهبرداری نرسد عملاً فاقد تولید و ارزشافزوده است. دادههای رسمی اداره کل صمت خراسان رضوی نشان میدهد که در پایان بهمنماه ۱۴۰۳ تعداد ۵۹۰۰ پروانه بهرهبرداری«فعال» در استان وجود دارد که نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ناچیزی داشته است. بااینحال این دادهها نشان میدهد ۱۸۱۱ مورد از این پروانههای بهرهبرداری فعال در حدفاصل سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ صادرشده است؛ این یعنی در پایان دهه ۹۰ تعداد پروانههای بهرهبرداری صنعتی فعال در استان حدود ۴ هزار مورد بوده است و ۳۰ درصد پروانههای بهرهبرداری فعال استان در ۴ سال گذشته صادرشده است که ۵۰۴ مورد آن در ۱۱ ماهه سال گذشته صادرشده است.
در ابتدای گزارش گفتیم پروانههای بهرهبرداری صنعتی مبتنی بر جوازهای تأسیس است؛ یعنی قاعدتاً اگر در حدفاصل سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تعداد ۳۳۸۳ جواز تأسیس صادرشده است باید در بهترین حالت حداقل معادل همین عدد پروانه بهرهبرداری صادرشده باشد؛ اما تعداد پروانههای بهرهبرداری صادرشده در این مدت کمتر از نیمی از این جوازهاست که بهطورقطع این تعداد کم ناشی از این حقیقت است که تا یک جواز تأسیس به پروانه بهرهبرداری و تولید منتج شود، بعضاً چندین سال زمان میبرد و این یعنی شاید بخش مهمی از پروانههای بهرهبرداری صادرشده در این مدت مربوط به جوازهای سالهای قبلتر باشد و نکته مهم دیگر آن که ممکن است از یک جواز تأسیس چندین پروانه بهرهبرداری اخذ شود.
جوازهای اشباع شده
این گزاره بدینجهت مهم است که بدانیم در شرایطی که بخش عمده گروههای تولیدی استان مانند صنایع غذایی یا فلزی در استان سالهاست که اشباعشدهاند، هنوز حدود ۱۶۰۰ جواز تأسیس فعال دیگر در استان وجود دارد که هنوز به پروانه بهرهبرداری منتج نشدهاند. بهطور مثال در حوزه محصولات غذایی در ۴ سال گذشته بیش از ۳۴۷ جواز تأسیس صادرشده درحالیکه در این مدت تنها ۱۷۵ پروانه بهرهبرداری فعال صادرشده است. آیا استان خراسان رضوی ظرفیت تأسیس واحدهای تولیدی جدید در این حجم و ظرفیت را دارد؟ بعید میدانیم.
از سویی دیگر در چند سال گذشته علاوه بر شعار سال و سیاستهای راهبردی ابلاغی دولت و وزارت صمت مبنی بر توسعه شرکتهای دانشبنیان اما طبق دادههای رسمی اداره کل صمت استان از تعداد ۳۳۸۳ جواز تأسیس صنعتی صادرشده تنها ۹ مورد با عنوان دانشبنیان جواز اخذ کردهاند و ۶۵۲ جواز مشخصات غیر دانشبنیان هستند و حدود ۲۷۰۰ مورد از این جوازها وضعیت نامشخص دارند. آیا این مجوزها مبتنی بر راهبردهای توسعه شرکتهای دانشبنیان و هایتک صادرشده است؟ بعید میدانیم.
در پایان باید اذعان کرد بنا بر آمارها دستاوردی مدیران استانی و کشوری؛ هرساله شاهد اعلام رشد تعداد مجوزهای صنعتی و یا رشد تولید صنعتی هستیم اما چرا این آمارها منتج به افزایش حجم صادرات استان طی این مدت نشده و حجم صادرات استان بعد ۶ سال امروز مجدد به بالاتر از ۲ میلیارد دلار رسیده آنهم در شرایطی که مدیران مدعیاند جلوی صادرات مواد خام را گرفتهاند و ارزشافزوده بالاتری را نصیب کشور کردهاند. درحالیکه بنا بر اعلام فعالان صنعتی بخش عمده واحدهای تولیدی استان مستهلک و نیازمند بهروزرسانیاند و ضریب بهرهوری در این حوزه پایین است. البته که این گزارش نافی رشد تولید در بخشی از حوزههای تولیدی استان نیست اما همانطور که در ابتدا بیان شد، رشد اقتصادی بر اساس افزایش رشد موجودی سرمایه است نه صرفاً رشد پمپاژی بدون توجه به میزان ریزشها و هدررفت سرمایه موجود.
دیدگاه ها