کار کارشناسی مجلس در استیضاح وزیر اقتصادی منافاتی با وفاق ندارد

مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار کشور، علاوه بر قانون‌گذاری باید ناظر بر اجرای قانون نیز باشد. از این منظر استفاده از ابزارهای نظارتی مانند استیضاح از حقوق و بالاتر از آن از وظایف نمایندگان مجلس است و طبیعتاً بعد از تذکرات و جلسات کارشناسی با وزرایی که روزی از همین مجلس رای اعتماد گرفته‌اند، در صورتی که اهداف نظارتی نمایندگان مجلس محقق نشود؛ قوه مقننه می‌تواند از ابزارهایی مانند سوال و استیضاح وزیران استفاده کند.

از آنجا که در ماه‌های اخیر یکی از معضلات اقتصادی کشور افزایش مداوم نرخ ارز بوده و در مدت کوتاهی بارها معیشت خانوارها را تحت شعاع قرار داد و در این رابطه نمایندگان به دفعات در جلسات رسمی و غیر رسمی تذکرات خود را به گوش وزیر امور اقتصادی و دارایی رساندند؛ اما متاسفانه روند افزایش نرخ ارز متوقف نشد و مردم علاوه بر آسیب‌های معیشتی از لحاظ روحی و روانی نیز متاثر از این اتفاق بودند.

بدیهی است که در چنین شرایطی نمایندگان بعد از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و عدم نتیجه از سایر راه‌های ممکن، سراغ ابزار استیضاح بروند.

پیگیری این خواسته مهم و مطالبه عموم مردم در خانه ملت به معنای واقعی وفاق مجلس و دولت در جهت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.

تعداد 182 رأی در موافقت با تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجموع 273 نماینده حاضر در جلسه که حدود 67 درصد نمایندگان را شامل می‌شود، گواه روشنی بر همراهی طیف‌های مختلف فکری و نگاه کارشناسی نمایندگان مجلس در سوال و استیضاح از رئیس وزارتخانه اقتصاد است.

نگاهی به دلایل ارائه شده در بیانات نمایندگان موافق با استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه روز گذشته مجلس؛ نظیر افزایش قیمت ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و پایه پولی، افزایش قیمت کالای اساسی، انتقاد از عملکرد ضعیف بانکها در خصوص ارائه وام ازدواج و فرزندآوری، استقراض از بانک مرکزی با وجود 295 همت در حساب‌ها و انتقاد از اظهارات وزیر اقتصاد که باعث اشتفگی بازار طلا و ارز شده است؛ همه و همه نشانگر در رأس بودن مشکلات مردم برای نمایندگان در این استیضاح است؛ یعنی همان چیزی که رئیس جمهور دولت وفاق را برای آن تشکیل داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نود و از موافقان استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی که روز گذشته با خانه ملت داشت، نیز بر این نکته تأکید کرد که استیضاح همتی بر مبنای دلایل فنی و اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی مردم مطرح شد و از سوی نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار گرفت.

طبق گفته این نماینده مجلس، موافقین این استیضاح از تمام طیف‌های مجلس بودند و بسیاری از نمایندگان پیش از استیضاح راه‌های دیگری را پیمودند تا به نتیجه برسند، اما متاسفانه این راهکارها به نتیجه مطلوب منتج نشد و در نهایت موضوع استیضاح در پیش گرفته شد.

نکته‌ای که غلامحسین زارعی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگوی خود با خانه ملت به آن اشاره و تأکید کرده است که استیضاح همتی دلایل کاملاً تخصصی داشت.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حضور چندین باره وزیر اقتصاد در این کمیسیون برای پاسخ به سوالات نمایندگان؛ تاکید کرده است عمده سوالات از وزیر اقتصاد کاملاً  تخصصی و اقتصادی و به ویژه در زمینه افزایش نرخ ارز بود که تلاطمات زیادی را در اقتصاد به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه در جلسات مذکور نمایندگان تذکرات لازم نسبت به عملکرد وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی را به وزیر مربوطه داده بودیم، عنوان کرده است که توضیحات وزیر در این جلسات برای نمایندگان قانع کننده نبود و متاسفانه وزیر اقتصاد با حضور در جلسات کمیسیون اقتصادی نتوانست اقناع لازم را نسبت به سوالات مطروحه ایجاد کند.

طبق گفته زارعی استیضاح همتی بر مبنای دلایلی همچون رشد تورم، گرانی کالاها، افزایش نرخ ارز و همچنین خالی شدن سفره مردم پیگیری شد و نمایندگان در جریان استیضاح وزیر اقتصاد از معیشت مردم دفاع کردند.

با توجه به جمیع جوانب؛ از جمله آمار نمایندگان موافق با تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی، دلایل و مستنداتی که نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر مذکور ارائه کردند؛ نمی‌توان برداشتی غیر از کار کارشناسی مجلس در این استیضاح داشت. از طرفی با توجه به اینکه رئیس جمهور همواره و موکداً به دنبال وفاق و همدلی برای حل مشکلات مردم بوده و هست؛ این اقدام مجلس به نوعی استفاده از حق و توان نظارتی خود در همراهی با همین شعار دولت بوده و هیچ منافاتی با وفاق نداشته و ندارد.