سه عامل حرکت معکوس نابرابری در شهرها و روستاها

محمد حقگو-روزنامه خراسان/

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از وضعیت نابرابری درآمدی در جامعه حاکی از بدتر شدن این شاخص در کل کشور در بین سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ است. با این حال وضعیت این شاخص در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده، به طوری که در مناطق شهری شاهد تشدید نابرابری و در مناطق روستایی شاهد بهبود این شاخص در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بوده ایم. در جست‎وجوی چرایی این وضعیت متناقض بین شهرها و روستاها، باید به سه عامل ناظر به روندهای متفاوت تورمی، تاثیر متفاوت طرح هایی نظیر سبد کالای خوراکی و همچنین وضعیت بغرنج قیمت مسکن در شهرها نسبت به روستاها اشاره کرد.
 نابرابری درآمدی در ۱۴۰۲ بیشتر شد
به گزارش خراسان، داده های اخیر مرکز آمار ایران حاکی از این است که به طور کلی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، توزیع درآمد در ایران نابرابرتر شده است. در این گزارش چندین شاخص سنجش نابرابری از جمله شاخص ضریب جینی بررسی شده است.
ضریب جینی شاخصی بین صفر و یک است که ارقام بیشتر به معنای وجود نابرابری بیشتر و ارقام کمتر به معنای وجود نابرابری کمتر در دهک های جامعه است. بر این اساس، مشاهده می شود که این شاخص از رقم ۰.۳۸۷۷ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۳۹۷۹ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

​​​​​​​ روند معکوس نابرابری در روستاها و شهرها
آمارهای مرکز آمار نشان می دهند که به‎رغم افت نابرابری در کل کشور، وضعیت روستاها و شهرها از منظر این شاخص با یکدیگر متفاوت بوده است، به طوری که شهرها با تشدید نابرابری و روستاها با کاهش نابرابری روبه رو بوده اند. ضریب جینی در شهرها از ۰.۳۶۹۶ به ۰.۳۸۲۰ افزایش یافته، اما این ضریب در روستاها از ۰.۳۶۴۳ به ۰.۳۵۸۳ با کاهش روبه رو شده است.
 چرا نابرابری در شهرها بیشتر  و در روستاها کمتر شد؟
سوال مهمی که در این جا مطرح است این است که دلیل بهبود وضعیت روستاها نسبت به شهرها در سال گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال باید به دو مولفه مهم توجه داشت.
ا- تغییرات تورم: مدت هاست در کشور ما «تورم» نقشی کلیدی در تشدید یا بهبود نابرابری اقتصادی ایفا می کند. تورم بالا موجب رشد هزینه اقشار ضعیف تر به میزانی بیش از رشد درآمد آن ها، و همچنین رشد آسانسوری ثروت دهک های بالا (به دلیل برخورداری از دارایی های سرمایه‌ای باارزش تر مانند مسکن) می شود. این در حالی است که در روستاها، عمده مردم درآمدهایی پایین تر از سطح شهرها دارند و در نتیجه بالارفتن تورم، موجب افزایش هرچه بیشتر فاصله درآمد آن ها با هزینه خواهد شد و بالعکس.
در این رابطه نگاهی به وضعیت و تغییرات تورم در سال گذشته نشان می دهد که افت تورم در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری شدیدتر بوده است. تغییرات شاخص تورم نقطه ای نشان می دهد که این شاخص سال گذشته در روستاها از ۶۱ درصد در فروردین، بیش از ۳۱ واحد درصد کاهش یافته و به ۲۹.۱ درصد رسید؛ در حالی که در مناطق شهری، این شاخص افت حدود ۲۲ درصدی داشته و کاهش از ۵۴.۵ به ۳۲.۸ درصد را نشان می دهد.
در شاخص تورم سالانه نیز، وضعیتی مشابه را شاهد هستیم. به طوری که سال گذشته این شاخص در شهرها از ۴۶.۷ در فروردین به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت. در حالی که در روستاها افت این شاخص از ۵۲.۷ به ۴۰.۶ درصد بود. برای همین می توان گفت که یک دلیل کاهش نابرابری در روستاها به کاهش بیشتر تورم در این مناطق نسبت به شهرها برمی گردد.
۲- ترکیب سبد هزینه خانوار: سبد هزینه خانوار به طور کلی به کالاهای خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می شود. به طور معمول، سهم خوراکی ها در سبد هزینه اقشار ضعیف نسبت به دهک های درآمدی بالا، بیشتر است و به همین خاطر اگر دولت طرح هایی ناظر به بهبود قدرت خرید خوراکی های اقشار ضعیف اجرا کند، باید منتظر بهبود قدرت خرید این اقشار و در نتیجه بهبود نابرابری درآمدی بین دهک های جامعه بود.
با این توضیح مقایسه ترکیب سبد هزینه خانوارهای روستایی و شهری نشان می دهد که در سال گذشته سهم هزینه خوراکی از سبد هزینه خانوار شهری ۲۴.۹ درصد و از سبد هزینه خانوار روستایی ۳۹.۶ درصد بوده است. در عین حال سال گذشته دولت طرح سبد کالا را در راستای ارتقای امنیت غذایی خانوار برای ۷ دهک اجرا کرد. در نتیجه همان طور که گفته شد، از آن جایی که سهم کالاهای خوراکی در سبد هزینه خانوارهای روستایی بیشتر است، می توان یک دلیل بهبود نابرابری در بین خانوارهای روستایی را اجرای طرح یارانه سبد کالاهای خوراکی دانست.  
۳- تفاوت قیمت مسکن بین شهرها و روستاها: یک عامل تشدید نابرابری در کشور و به خصوص مناطق شهری، به قیمت مسکن، تورم آن و سهم بالای این بخش در سبد هزینه خانوار برمی گردد. آمارهای بانک مرکزی حاکی از قیمت های نجومی مسکن در تهران است که با دیگر نقاط شهری کشور فاصله قابل توجهی دارد. چنین مسئله ای را می توان در بین شهرها نسبت به روستاها نیز کمابیش مشاهده کرد. بدیهی است با توجه به ارقام بالا در این بخش ، با تغییر ولو چند درصدی در آن، تفاوت های بزرگ در قدرت خرید مردم در حوزه مسکن یا اجاره بها ایجاد خواهد شد. برای همین یک عامل مهم در زمینه رشد نابرابری در شهرها نسبت به روستاها را می توان به قیمت ها و تورم در بخش مسکن مربوط دانست.
 این مسئله را از زاویه ای دیگر نیز باید مورد توجه قرار داد. به این صورت که هم اینک شاهد سهم بیش از ۴۲ درصدی مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه خانوارهای شهری هستیم در حالی که این رقم برای خانوارهای روستایی تنها ۲۱.۶ درصد بوده است. این آمار نیز نشان می دهد حتی با فرض تورم برابر مسکن یا اجاره بها در مناطق شهری و روستایی، و به دلیل سهم بالای مسکن در بودجه خانوارهای شهری، نابرابری بیشتری در شهرها نسبت به روستاها رخ خواهد داد.
درخور ذکر است گزارش دو روز قبل این صفحه با عنوان «غصب سبد مصرفی مردم توسط مسکن» نیز به طور مشروح به معضل گرانی مسکن و تاثیر آن بر سبد هزینه خانوار شهری پرداخته است. این گزارش نشان می دهد که نسبت قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران به حداقل دستمزد، از حدود ۶.۵ برابر در سال ۱۳۹۶ به ۱۵ برابر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین سهم این بخش (به طور خلاصه اجاره بها) از سبد هزینه خانوار شهری در بازه زمانی یادشده در حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته و از ۳۳ به ۴۲.۴ درصد رسیده است.