سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت گفت: به اعتقاد من ما در خودروسازی راهی جز رقابتی کردن نداریم و برای ارتقای کیفیت، بهتر شدن وضعیت ایمنی خودروها و وضعیت سوخت آن‌ها حتماً باید فضا را رقابتی کنیم و این موضوع نیز قانون است و ان‌شاءالله با واردات موضوع رقابتی شدن را پیگیری می‌کنیم.

شرکت خودروسازی تویوتای ژاپن رسماً اعلام کرد که به خاطر رویکردهای سیاسی در المپیک تصمیم گرفته حمایت مالی از این رویداد ورزشی را متوقف کند.

گروه فولکس‌واگن آلمان به‌دلیل تقاضای ضعیف در بازار خودروهای سواری، پیش‌بینی سود سالانه خود را برای دومین بار در سال جاری میلادی کاهش داد که نشان‌دهنده ضربه دیگری به صنعت خودروسازی این کشور بود.

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از وضعیت نابرابری درآمدی در جامعه حاکی از بدتر شدن این شاخص در کل کشور در بین سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ است. با این حال وضعیت این شاخص در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده، به طوری که در مناطق شهری شاهد تشدید نابرابری و در مناطق روستایی شاهد بهبود این شاخص در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بوده ایم.

«جهش تولید» در شرایطی ترجیع بند شعارهای سال های اخیر بوده است که امسال مشارکت مردم در تحقق این هدف به صورت پررنگ و اساسی دیده شده است و مسیر تحقق شعار «جهش تولید» از مسیر مشارکت مردم دیده شده است.

در نخستین گزارش از سلسله گزارش های مروری بر آسیب شناسی صنعت خودرو با تیتر «بخش خصوصی، نامحرم صنعت خودروسازی» که سه شنبه ۱۷ مهر در همین صفحه منتشر شد، به مقاومت ها علیه ورود بخش خصوصی به صنعت خودروسازی پرداختیم. در دومین گزارش از این سلسله گزارش ها ماحصل مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی را که ثبت زیان انباشته ۲۴۵ هزار میلیاردی در ۳ شرکت خودروساز دولتی است، بررسی می کنیم.

یکی از روش‌های رایج در صنعت خودروسازی ایران، واردات قطعات به صورت منفصله (CKD) و مونتاژ آنها در داخل کشور است. این شیوه به‌جای واردات کامل خودرو، به واردات قطعات اصلی از کشورهای دیگر و عمدتا چین متکی است. سپس این قطعات در خطوط تولیدی خودروسازان داخلی مونتاژ شده و تحت نام خودروهای داخلی یا با برندهای وارداتی به فروش می‌رسند. در این روش باید قیمت خودرو تا حدی ارزان تر دربیاید اما ظاهرا این روزها ماجرا برعکس است.

صحبت از ۲۴۵ هزار میلیارد (۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان زیان انباشته ۳ شرکت خودروسازی دولتی است. عددی که حتی برای شمردن صفرهای آن نیازی به تامل داریم.زیانی که با کاهش توان مالی خودروسازان منجر به افت کیفیت، عقب ماندگی در فناوری و افزایش قیمت تمام شده خودرو و در نهایت فشار به مصرف کنندگان شده است. به نظر می‌رسد مدیریت دولتی خودروسازان در حال نزدیک شدن به ایستگاه پایانی است و برای خروج از گرداب زیان‌دهی راهی جز واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی مولد و کاربلد نیست.