خودروسازی دولتی در دره زیان

مهدی حسن زاده_روزنامه خراسان/داریم از ارقامی صحبت می کنیم که نوشتن و خواندن و شاید درک آن برای بسیاری از مخاطبان سخت باشد. صحبت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته سه شرکت خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۲ است. زیان انباشته ای که در قالب کاهش توان مالی این شرکت ها منجر به افت کیفیت و عقب ماندگی در رقابت با فناوری های روز دنیا، در قالب افزایش قیمت تمام شده منجر به فشار به مصرف کننده و در قالب استمهال تسهیلات بانکی، منجر به قفل شدن بخشی از منابع بانکی کشور شده است.

مروری بر ارقام زیان نجومی خودروسازان

طبق آخرین گزارشی که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تحت عنوان صورت‌های مالی تلفیقی به بورس ارائه داده‌اند، مجموع زیان انباشته آن ها به ۲۴۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۲۴۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان) رسیده است. خودروسازان بزرگ کشور همچنین در سال گذشته ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند که رشد ۲۲درصد را نسبت به ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. همچنین با توجه به این که خودروسازان در پایان سال ۱۴۰۱ به زیان انباشته ۱۸۳هزار میلیارد تومانی رسیده بودند، این زیان در انتهای سال گذشته حدود ۳۴درصد بالا رفته است. در جدول زیر وضعیت زیان دهی ۳ خودروساز بزرگ کشور را به تفکیک برای سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آورده ایم.
​​​​​​​

چالش های ۶ گانه منتهی به زیان دهی خودروسازان

با توجه به این ارقام عجیب و غریب بد نیست نگاهی به چرایی وقوع این زیان بزرگ از منظر صورت های مالی خودروسازان بپردازیم. گزارش دو سال قبل مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «آسیب شناسی وضعیت مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی»، به ۶ چالش در این زمینه اشاره دارد که البته با گذشت دو سال همچنان این چالش ها پابرجاست:
۱ - عملیات زیان ده خودروسازان: تداوم روند زیان دهی خودروسازان و منفی شدن حساب سرمایه آن ها موجب می شود تا هر یک از این شرکت ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و به مرز ورشکستگی و اعسار برسد.
۲ - فزونی بهای تمام شده بر درآمدهای عملیاتی: مروری بر وضعیت صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که بهای تمام شده محصول (هزینه های مستقیم تولید قبل از اضافه شدن هزینه های اداری، مالی و فروش) به درآمدهای عملیاتی نزدیک است و در مرحله سر به سر یا زیان عملیاتی قرار گرفته است. این مسئله موجب شده است تا هزینه های اداری و مالی و فروش و حتی سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه به مشکل بخورد و محدود شود.
۳ - هزینه های بالای مالی خودروسازان: مرور وضعیت هزینه های تامین مالی در قالب تسهیلات بانکی و استقراض از بازار سرمایه نشان می دهد که وابستگی تامین مالی خودروسازان به نظام بانکی و بازار سرمایه، هزینه ای معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد بهای تمام شده به خودروسازان تحمیل کرده که حاکی از نبود مدیریت مالی مناسب در شرکت های خودروساز است.
۴ - بدهی های شرکت های خودروساز به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه: بخشی از مدل تامین مالی خودروسازان از مسیر پیش فروش خودرو می گذرد لذا سهم بدهی خودروسازان به خریداران خودرو در ترازنامه شرکت های خودروساز بالاست اما در این میان بدهی فزاینده خودروسازان به قطعه سازان نیز به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم عجیب و نگران کننده ای است.
۵ - وجود سهام چرخه ای: بررسی صورت های مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا نشان می دهد که بخشی از سهام شرکت های اصلی و مادر در تملک شرکت های زیرمجموعه قرار گرفته است. این شکل از سهامداری که البته با هدف تداوم مدیریت در شرکت های خودروساز صورت گرفته نقش مهمی در خروج بخشی از منابع خودروسازان از چرخه تولید و در نتیجه تشدید زیان دهی این شرکت ها دارد.
۶ - دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان: مروری بر شرکت های زیرمجموعه خودروسازان نشان دهنده طیف وسیعی از شرکت ها و کسب و کارهای غیرمرتبط و زیان ده است که اگرچه در سال های اخیر بخشی از آن ها واگذار شده اما همچنان این شرکت ها باری بر دوش صنعت زیان ده خودروسازی است.
 ادامه وضعیت فعلی زیان دهی خودروسازان تبعاتی از جمله احتمال ورشکستگی، تشدید فشار به صنعت قطعه سازی یا تشدید فشار به شبکه بانکی برای جبران زیان دهی خودروسازان از مسیر تسهیلات بانکی بیشتر و استمهال بدهی های بانکی خودروسازان دارد و این تبعات اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نظر می رسد ماحصل مدیریت دولتی در شرکت های خودروسازی مشخص است و خصوصی سازی به سبک واگذاری سهام به شرکت های زیرمجموعه و شبه دولتی ها هم که در عمل دور زدن خصوصی سازی بوده است، نتایج خود را در قالب تشدید زیان انباشته خودروسازان نشان داده و به این ترتیب تنها راه خروج خودروسازان از گرداب زیان دهی، ورود بخش خصوصی مولد به اداره شرکت های خودروساز است.