۱۵ میلیون کارگر درانتظار اصلاح دستمزد

صادق غفوریان_روزنامه خراسان/وقتی حقوق و دستمزدبیش از ۱۵ میلیون کارگر به میزان تورم افزایش نیابد، در ساده ترین حالت، سفره معیشت او کوچک و کوچک تر می شود؛ یعنی دقیقا همین اتفاقی که امروز افتاده است. برخی منابع میزان تورم سال ۱۴۰۲ را تا ۵۰ درصد نیز برآورد کردند؛ اما آیا دستمزد کارگر به این میزان افزایش یافت؟
قانون: دستمزد به میزان تورم افزایش یابد
جدا از این که افزایش دستمزد به میزان و اندازه تورم یک امر معقول و منطقی و بدون پیچیدگی های ریاضی است، قانون در ماده ۴۱ قانون کار نیز بر این موضوع تاکید کرده است:
۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود،تامین نماید.
به قانون عمل نمی شود
با این وصف اما شورای عالی کار که وظیفه اصلاح و تعیین دستمزد را برعهده دارد، به ندرت به این تکلیف قانونی خود عمل کرده است. نمونه آن را در پایان سال ۱۴۰۲ می توان جست وجو کرد که براساس اعلام مرکز آمار  در اسفندماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۷. ۴۰ درصد رسید، در حالی که شورای عالی کار، میزان دستمزد کارگر برای سال ۱۴۰۳ را معادل  ۳۵.۳ درصد افزایش داد. اگرچه این میزان افزایش، مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار قرار نگرفت و از سه ضلع شورای عالی کار
( کارگران، کارفرمایان و دولت) تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند، اما در نهایت آن چه نصیب جیب کارگر شد، همین افزایش ۳۵.۳ درصدی بود.  
این دستمزد برای ۶۰درصد هزینه های زندگی
در عین حال با تعیین افزایش۳۵.۳ درصدی حقوق کارگر، فعالان کارگری به شدت به این موضوع اعتراض و بیان کردند که این اندازه افزایش جوابگوی بخشی از هزینه های زندگی است. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از جمله این معترضان بود که بیان کرد: «افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد؛ لذا جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند...»
چاره ای جز اصلاح قانون وجود ندارد
آن چه در بررسی این موضوع و این که چرا شورای عالی کار در روند افزایش میزان دستمزد، به قانون (ماده ۴۱ قانون کار) توجه نمی کند، ظاهرا به ابهام و ایرادی بر می گردد که در متن قانون وجود دارد. در این زمینه ظهوریان نماینده مجلس که طرح اصلاح این قانون را کلید زده، می گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ اما کلمه «با توجه» ابهام دارد، به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد اما نرخ تورم ۴۵ درصد بود و تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد. لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار این گونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
طرح اصلاح پشت درهای هیئت رئیسه
همین مسئله باعث شد طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با تأکید بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه امسال توسط ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با امضای برخی نمایندگان مطرح شود. خبرگزاری تسنیم در این باره می نویسد: «هرچند طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اعلام شد این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت مشخص شد که هنوز این طرح را هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نکرده است» و ظاهرا برخی نمایندگان نیز به خبرنگار تسنیم گفته اند: فعلاً در اولویت بررسی‌های کمیسیون نیست و در دستور کار قرار ندارد.و برخی هم گفته اند: این طرح فعلاً در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است.
گفت‌وگو
 آیا تورم فقط یک بار در سال افزایش می یابد؟
ما برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران می رویم. او علاوه بر موضوع ابهام این قانون به نکته ای دیگر اشاره می کند: در ماده ۴۱ قانون کار، عبارت «سالیانه» ذکر شده که شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند، با توجه به این که متغیر مذکور در این قانون، «تورم» است و از آن جاکه تورم هیچ ثباتی ندارد و چه بسا برخی اقلام به صورت ساعتی دچار نوسان تورمی می شوند، همچون تجهیزات پزشکی تا لبنیات همه گرفتار این آسیب است. حال عبارت «سالیانه» مندرج در این ماده به این معناست که فقط سالی یک‎بار باید به مبلغ دستمزد افزود؟ وقتی می توانیم هر سال یک بار بر میزان دستمزد بیفزاییم که فقط سالانه یک بار تورم بر روند قیمت ها و کالاها اثرگذار باشد، نه این که چند نوبت کالاها اسیر تورم شوند. بنابراین اگر نگوییم شورای عالی کار بر اساس روند نرخ تورم ماهانه تشکیل جلسه دهد، دست‎کم باید در هر فصل یک بار این شورا تشکیل جلسه دهد و بر اساس نرخ تورم، میزان دستمزد را اصلاح کند.
گلپور می افزاید: متاسفانه در فرایند شورای عالی کار، در سال ۱۴۰۳ به هیچ عنوان افزایش حق مسکن را هم نداشتیم و حق مسکن امسال براساس ۱۴۰۲ پرداخت می شود. ما به عنوان یکی از بزرگ‎ترین تشکل های کارگری معتقدیم نرخ افزایش دستمزد بر اساس تورم هر سال و اگرچه شده به تعداد لازم باید تغییر کند و اصلاح شود.​​​​​​​