فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت،‌ نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعین دستمزد کارگران به اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده که برخی اعضای کمیسیون اصلا خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.

تازه ترین گزارش ها از وضعیت مزد و حقوق بگیران نشان می دهد که حداقل بیش از نیمی از شاغلان در کشور، به طور غیررسمی فعالیت می کنند که به احتمال زیاد دریافتی کمتر یا مساوی حداقل دستمزد دارند. با این حال در بین شاغلان رسمی حداقل بگیران اندک هستند و شاغلان در بخش پیمان، بیشترین دریافتی ها را دارند

وزیر کار در انتقادی به نحوه تعیین حداقل حقوق، گفته است باید دستمزد بر اساس صنف‌های مختلف تعیین شود و در سال آینده این مدل برای کارگران معادن زغال سنگ اجرایی خواهد شد. آیا این موضوع را می توان تغییراتی بنیادین در نحوه تعیین دستمزد دانست؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران مانند سال‌های گذشته در شورای عالی کار انجام می‌شود با این تفاوت که امسال علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت، از نظرات نخبگان این حوزه نیز استفاده خواهد شد.

در شرایطی محاسبات اولیه سبد معیشت در کمیته مزد شورای عالی کار به رقم نزدیک به ۳۰ میلیون تومان برای خانوار ۳.۳ نفره رسیده است که دریافتی کارگران در ۱۴۰۴ کمتر از نصف سبد معیشت را پوشش می دهد

در شرایطی تعیین دستمزد براساس صنف در دستور وزارت کار قرار گرفته و از سوی دیگر مدل دستمزد منطقه ای از دستور کار خارج شده که یافته های مرکز پژوهش های مجلس خلاف این راهبرد را توصیه کرده است

بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد در سال های اخیر تعداد استان های درگیر پدیده شاغلان فقیر به دلایلی از جمله رشد کمتر از تورم دستمزدها دو برابر شده و از سوی دیگر خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به ۱۱.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه ترمیم عقب ماندگی مزد در سال آینده ضروری است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند.

پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران از سوی مجلس ارائه شد. یک نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به تورم حداقل تا ۴۰ درصد دستمزد افزایش پیدا کند.