فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سه‌جانبه تعیین می‌شود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت،‌ نماینده کارگر و نماینده کارفرما باشد.

در حالی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تغییر فرمول تعین دستمزد کارگران به اندازه تورم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده که برخی اعضای کمیسیون اصلا خبری از طرح ندارند و بررسی این طرح هم فعلاً در اولویت کمیسیون نیست.

در شرایطی که نرخ تورم، سالانه چند نوبت گریبان کالاها را می گیرد، اما دستمزد کارگران سالانه فقط یک بار و آن هم کمتر از نرخ تورم افزایش می یابد؛ این آسیب نه تنها برخلاف ماده ۴۱ قانون کار است، بلکه باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در این باره چه می گوید؟

رشد شاخص های اشتغال در حالی، خالص ایجاد شغل در سال گذشته را به بیش از ۷۷۰ هزار نفر رسانده که دستمزد پایین تداوم این دستاورد را با چالش روبه‌رو می‌کند. علت قفل شدن دستمزدها در سطوح پایین و راهکارهای برون رفت از آن چیست؟