در شرایطی تعیین دستمزد براساس صنف در دستور وزارت کار قرار گرفته و از سوی دیگر مدل دستمزد منطقه ای از دستور کار خارج شده که یافته های مرکز پژوهش های مجلس خلاف این راهبرد را توصیه کرده است

بررسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد در سال های اخیر تعداد استان های درگیر پدیده شاغلان فقیر به دلایلی از جمله رشد کمتر از تورم دستمزدها دو برابر شده و از سوی دیگر خط فقر خانوار سه نفره تا نیمه امسال به ۱۱.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه ترمیم عقب ماندگی مزد در سال آینده ضروری است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند.

در شرایطی که بررسی ها نشان می دهد رشد بیش از تورم دستمزدها، موجب افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و حتی اشتغال می شود، همچنین ترمیم مزد به دلیل عقب افتادگی آن از حداقل های معیشت ضروری است، اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد که برای سال آینده، افزایش مزد، صرفاً در حد تورم خواهد بود

پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران از سوی مجلس ارائه شد. یک نماینده مجلس تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به تورم حداقل تا ۴۰ درصد دستمزد افزایش پیدا کند.