تا به امروز قاطبه گلایه‌ها نسبت به مسئله زعفران در کشور به سیاست‌های دولت به خصوص در حوزه ارزی بازمی‌گردد اما حقیقت ماجرا این است که زعفران با پول و منابع دولت تولید نمی‌شود، با نرخ‌های دولتی قیمت‌گذاری نمی‌شود و بازیگر اصلی آن هم دولت نیست. زعفران طلای سرخ تجارت جهانی و اکسیر شفابخشی است که ۹۰ درصد آن در ایران تولید می شود و ۷۵ درصد آن سهم خراسان رضوی است.
مسعود حمیدی-روزنامه خراسان/ این محصول کاملا تجاری است اما آن‌طور که تجار این محصول مدعی هستند، سهم ایران از تجارت جهانی زعفران تنها ۱۲ درصد است و این‌یک تضاد قابل‌تأمل است که کشوری ۹۰ درصد زعفران دنیا را تولید می‌کند اما ۱۲ درصد تجارت جهانی‌اش را در اختیار دارد، لذا باید به صراحت بیان کرد اگر در بازارهای جهانی سهم ایران از درآمدهای ارزی زعفران پایین است، دلیلش این است که تجار ایرانی نتوانسته‌اند آن طور که باید در این بازار نقش‌آفرینی کنند. بازار زعفران همواره به‌مثابه یک بازی شطرنج است که یک ضلع آن دلالان و ضلع دیگر آن تجار هستند و دولت و تولیدکنندگان تنها مهره‌های این شطرنج هستند. البته دولت گاها در این بازی بازیگری هم می‌کند ولی بازیگر بسیار بدی است. مثلاً برای محدود کردن قدرت دلال‌ها و جلوگیری از تجارت سیاه بازرگانان سیاست‌های ارزی و نرخ‌گذاری‌هایی را اعمال می‌کند که خروجی آن علاوه بر این که به ضرر تجارت خارجی کشور و درآمدزایی ارزی خود دولت است، جایگاه ایران را در بازارهای جهانی متزلزل می‌کند و بازی را به سمت سوداگری قاچاق و به نام ایران و به کام افغانستان می‌برد. البته در این سیاست‌گذاری‌های غلط دولت، تجار بی‌تقصیر نیستند، وقتی در بازار کشورهای مقصد رقابت معکوس انجام می‌دهند و به‌جای ایجاد هلدینگ تجارت زعفران ایران، در کشورهای مقصد نرخ‌گذاری‌هایی به نفع تجار خریدار انجام می‌دهند. همین تجارت معکوس نتیجه‌ای می‌شود که بخشی از مدیران دولتی بر اساس نرخ سایت‌های جهانی مانند آمازون نرخ تعرفه زعفران را تعیین می‌کنند، مثلاً زعفران را ۱۵۰۰ دلار تعیین می‌کنند، درحالی‌که قیمت واقعی آن ۹۰۰ دلار است و بعد از کلی متضرر شدن تجارت خارجی کشور و قاچاق این محصول و صادرات آن به نام افغانستان، این تعرفه اصلاح می‌شود و یا دیگر سیاست‌های ارزی. البته باید به صراحت بیان کرد ارز حاصل از صادرات زعفران باید به کشور بازگردد و یا هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز کشور شود اما این که این بازگشت چگونه باشد، خود قصه پر غصه دیگری است یا این که دولت در حوزه تولید برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت تولید این محصول ندارد.
اما در این بازی دلالان هستند که نقش‌آفرینی جدی می‌کنند. واسطه‌ها و دلالان در دوره‌های برداشت این محصول نرخ‌گذاری‌های عجیبی می‌کنند و فضاسازی علیه تجار و خرید تضمینی دولت را به‌گونه‌ای چینش می‌کنند که زعفران کار ناچار می‌شود محصولش را به آن‌ها بفروشد که البته برخی از این دلالان نقش تاجر را هم بازی می‌کنند و هم سود دلالی را به جیب می‌زنند و هم سود تجارت. در این میان اما تجار و صادرکنندگان شناسنامه‌دار متضرر می‌شوند، زیرا هم دولت به آن‌ها بدبین است و سیاست‌های ارزی سخت‌گیرانه‌ای را در نظر می‌گیرد و هم کشاورزان به آن‌ها اعتماد چندانی ندارند و خروجی این بازی چیزی جز برد و سود زیاد دلالان نیست که بعضی طلای سرخ ایران را به کشور افغانستان قاچاق کرده و به نام زعفران افغانستان به کشورهای هند، چین و حتی اسپانیا صادر می‌کنند.
پیشنهاد چیست؟
نگاهی به تجارت زعفران کشور اسپانیا نشان می‌دهد، سومین خریدار زعفران ایران در سال ۲۰۲۳ بوده ولی سهم واردات زعفران این کشور از ایران در این سال کاهش و سهم کشور افغانستان رشد قابل‌توجهی داشته است که خود مهر تاییدی بر گفته‌های پیشین ماست. هفته پیش رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت روز ملی زعفران اعلام کرد، زعفران ایران باید به جایگاه خود بازگردد؛ این یعنی این که نباید زعفران ایران به نام افغانستان صادر شود، نباید تجار ایرانی در کشورهای مقصد رقابت معکوس داشته باشند و بازار را به کشورهای رقیب واگذار کنند، برندهای شناسنامه‌دار این محصول نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشند که پیشنهاد می‌شود یک«هلدینگ» صادرات زعفران ایران ایجاد شود و برندهای شناسنامه‌دار متعهد شوند در زمینه تجارت خارجی محصولی که ۹۰ درصد تولیدش در اختیار ایران است، به‌صورت هماهنگ نرخ‌گذاری انجام دهند و جلوی قاچاق این محصول به کشور افغانستان را بگیرند و نباید اجازه داده شود زعفران بی کیفیت به نام ایران صادر شود. البته در حال حاضر شورای ملی زعفران سعی در ایفای نقش دارد اما به نظر می‌رسد این شورا ضمن این که درگیر تعارض منافع است، چندان موردقبول همه بازیگران حوزه زعفران کشور نیست. دولت نیز باید در زمینه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس راهبرد رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری کند تا تجار شناسنامه‌دار با دست‌بازتر بتوانند در بازارهای جهانی، زعفران ایرانی را معرفی و صادر کنند و تنها از طریق مشارکت و هماهنگی دولت و تجار می‌توان سهم ۱۲ درصدی ایران از تجارت جهانی طلای سرخ را به حد واقعی خود بازگرداند. البته در این میان نظارت تولید زعفران باکیفیت توسط جهاد کشاورزی و آموزش زعفران کاران برای بهبود و ارتقای کیفیت این محصول امری جدی است.
دیدگاه ها