همزمان با اخبار ضد و نقیض درباره برکناری فرزین استیضاح همتی نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد چه نقدهایی به این استیضاح وارد است؟

رئیس‌جمهور با اشاره به برخی مباحث مطرح شده درباره استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: تمام تصمیمات و سیاستگذاری‌های اقتصادی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده و اینکه بخواهیم یک نفر را مقصر جلوه دهیم بی‌انصافی است.

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر کسی که مدتی طولانی برسر کار نبوده و اصراری هم بر قبول مسئولیت وزارت نداشته است را تنها با گذشت چندماه از آغاز فعالیت به استیضاح بکشانند، این اقدام هم مدیریت در این وزارتخانه را لغو می‌کند و هم زیان آن برای کل کشور خواهد بود.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد هیاهوی سیاسی است و راه حل فنی و اقتصادی نیست، تاکید کرد: تا زمانی هم که مشکلات به صورت زیربنایی حل نشوند، چالش‌های اقتصادی کشور برطرف نخواهند شد.

رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد، گفت: جابه‌جایی یک فرد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌دار کشور را حل کند. این مسائل از گذشته وجود داشته و برای رفع آن‌ها، نیاز به همکاری و همراهی همه است. چه آقای همتی باشد و چه فرد دیگری، باید به او کمک کنیم تا این مشکلات برطرف شود.

استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی امروز انجام می شود که به ۴ دلیل این استیضاح راهگشا نیست. امروز نخستین استیضاح دولت پزشکیان با گذشت تنها ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت صورت می گیرد و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پاسخگوی طرح استیضاحی است که به امضای ۱۱۴ نماینده مجلس رسیده است.

وزیر اقتصاد پیش از رای گیری نمایندگان مجلس درباره استیضاح گفت: خیلی راحت آمادگی دارم وزارتخانه را تحویل بدهم و به دانشگاه برگردم.

در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد واقعیت‌های اقتصادی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد که شاید فضاسازی‌های غرب علیه ایران در فضای مجازی موجب شده باشد این واقعیت‌ها کمتر به چشم آیند.

جمیع جوانب استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، از جمله آمار نمایندگان موافق با تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی، دلایل و مستنداتی که نمایندگان مجلس در جلسه استیضاح وزیر مذکور ارائه کردند؛ نشان از کار کارشناسی مجلس در این استیضاح دارد و به نوعی استفاده از حق و توان نظارتی مجلس در همراهی با شعار وفاق دولت برای حل مشکلات مردم بوده است و هیچ منافاتی با وفاق نداشته و ندارد.

در حالی که کشور با چالش ‎های متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دست‎وپنجه نرم می‎کند، ۲۰۹ نماینده مجلس برخلاف تصمیم شورای عالی امنیت ملی با امضای طوماری خواستار ابلاغ قانون حجاب شدند